في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز سنة 2023، لا تزال معاناة السكان قائمة، في ظل غياب استجابات ملموسة من قبل الحكومة والسلطات المعنية.
واقع مرير كشفه عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي أكد أن عدداً كبيراً من الأسر، خصوصاً في القرى المعزولة، ما تزال غير قادرة على إعادة بناء منازلها، رغم مرور أشهر على الكارثة، مرجعا ذلك إلى الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في صرف الدعم، والتي وصفها بأنها غير منصفة وغير فعالة.
وأشار عبد السلام العزيز إلى أن قيمة الدعم الذي تم الإعلان عنه والمحدد في 15 مليون سنتيم للمنازل المنهارة بالكامل، لم يُصرف بالشكل المعلن، حيث توصل العديد من المتضررين بمبالغ لا تتعدى 8 ملايين سنتيم، في وقت يحتاج فيه البناء في هذه المناطق الجبلية إلى إمكانيات مالية أكبر بكثير.
ولفت العزيز إلى أن عدد الأسر التي استفادت فعلياً من هذا الدعم يبقى محدوداً جداً، ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالبنية السكنية في القرى المتضررة.
وأوضح أن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي قام بعدة زيارات ميدانية إلى المناطق المنكوبة، ووقف خلالها على حالات اجتماعية صادمة، من بينها أسر تعيش في العراء أو في مساكن مؤقتة، وأخرى تعيلها أرامل أو أشخاص في وضعية هشة، لم تستفد من أي دعم يذكر، لأسباب غير مفهومة، مشددا على أن غياب مقاربة اجتماعية عادلة في التعامل مع هذه الكارثة زاد من معاناة الساكنة وعمّق من شعورها بالتهميش والإقصاء.
ويشار إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي لم تكتف بالمعاينة، بل انخرطت في الترافع من أجل حقوق المتضررين على المستويين التشريعي والمحلي، عبر طرح الملف في البرلمان بشكل متكرر، وإصدار بلاغات سياسية تسلط الضوء على الوضع المزري الذي يعيشه سكان الحوز، محملاً الحكومة مسؤولية الإخفاق في الاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة.
هذا الواقع، بحسب عبد السلام العزيز، يعكس عمق الاختلالات في تدبير الدولة للأزمات الاجتماعية والطبيعية، ويستوجب مراجعة جذرية للسياسات المتبعة، ووضع آليات جديدة للدعم تنبني على الشفافية والعدالة المجالية والاجتماعية، حتى لا تتكرر نفس المآسي في المستقبل.
