وجه قطاع المحامين التابع لـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي” نداء إلى المشاركين في المؤتمر الوطني الـ32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، داعيًا إلى مناقشة قضايا محورية تتجاوز الشأن المهني إلى القضايا الحقوقية والسياسية التي تشغل الرأي العام.
وجاء في بيان “محاميي الرسالة”، استنكاره الشديد لـ”تغييب المنهجية الديمقراطية” في مشروع تعديل قانون المهنة، حيث انفرد مكتب الجمعية بالتفاوض مع وزارة العدل دون إشراك المحامين الأساسيين، الذين يمثلون صلب المهنة، مؤكدا على ضرورة إصدار توصية تلزم المكتب بالشفافية والتشاور مع الجمعيات العمومية قبل أي تعديل تشريعي.
كما حَمل البيان مطالب حقوقية وسياسية واسعة، بدءًا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والصحفيين ومدوني الحركات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، ومرورًا بملاءمة التشريعات المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والإسراع بإقرار القانون التنظيمي للطعن بعدم دستورية القوانين.
وشدد المحامون على ضرورة إصلاحات تشريعية عاجلة، تشمل إلغاء عقوبة الإعدام وحذف النصوص التمييزية المخالفة لمبدأ المساواة الدستوري، مع التنصيص الصريح على استقلالية المحاماة وحصانتها في الدستور. واختتم البيان بتثمين قرارات المحاكم الدولية التي تدين جرائم الحرب الإسرائيلية، مع التمسك بمطلب إسقاط التطبيع وتجريمه، مما يضع الإصلاح الدستوري وحقوق الإنسان في صلب أولويات المرحلة المقبلة.
وهذا نص النداء :
قطاع المحامين بفيدرالية اليسار الديمقراطي
نداء من أجل مهنة المحاماة
بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة طنجة، واستحضارًا للإرث النضالي لهذا الإطار المهني العريق، الذي طال مختلف المجالات المهنية والحقوقية والاجتماعية والديمقراطية، ولامس في عمقه أوضاع الشعب المغربي، فإننا في قطاع المحامين بفيدرالية اليسار الديمقراطي نوجه هذا النداء إلى المؤتمرات والمؤتمرين، داعين إياهم إلى إثارة ومناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة، ليس فقط بالشأن المهني للمحاماة، بل أيضًا بالقضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام الحقوقي والسياسي المغربي، ومن أبرزها:
1. استنكار تغييب المنهجية الديمقراطية في تدبير مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، وانفراد مكتب الجمعية بالتفاوض مع وزارة العدل دون الرجوع إلى القاعدة الأساسية للمحاميات والمحامين، المعنيين مباشرة بهذا المشروع.
لذا نؤكد على ضرورة إصدار توصية مركزية تُلزم المكتب باعتماد منهجية ديمقراطية، تتيح للجمعيات العمومية لهيئات المحامين إبداء آرائها بخصوص أي مشروع لتعديل قانون المهنة.
2. التشبث بمواقف الجمعية الثابتة في الدفاع عن الوحدة الترابية، واستكمالها بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة، وذلك في تلازم مع تقوية الجبهة الداخلية عبر:
إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، والصحفيين، والمدونين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
واحترام الحريات الأساسية، من حق التجمع والتنظيم والتظاهر، دفاعًا عن الحقوق والحريات المضمونة دستورًا.
3. الدعوة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية.
4. تنقيح التشريع المغربي من النصوص المتجاوزة، كتلكة المنظمة لعقوبة الاعدام.
حذف النصوص التمييزية المناهضة لمبدأ المساواة الذي يقرّه الدستور.
5. المطالبة بالتنصيص صراحة على استقلال مهنة المحاماة وحصانتها في الدستور، مما يضع سؤال الإصلاح الدستوري على جدول أولويات المرحلة.
6. تجديد التأكيد على مواقف الجمعية الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك من خلال:
– المطالبة بإسقاط التطبيع وتجريمه.
– تثمين قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية التي تدين جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني.
دعوة المحاميات والمحامين المغاربة إلى المطالبة بقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان نصرةً لحقوق الشعب الفلسطيني البطل واقامة دولته الحرة عاصمته القدس.