في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، وجهت النائبة فاطمة التامني، برلمانية حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات حادة لمشروع مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، معتبرة أنه لا يستجيب لمتطلبات الإصلاح الجبائي العادل والمنصف.
وأكدت التامني في كلمتها أن المشروع يكرس نفس المنطق التقني الضيق، متجاهلاً الأبعاد الاجتماعية، ومفرغاً مبدأ التدبير الحر للجماعات من مضمونه. وأعربت عن قلقها إزاء استمرار البنية الجبائية غير المتوازنة، التي تثقل كاهل المواطنين والمهنيين الصغار، بينما تستفيد لوبيات العقار والثروة الريعية من تقييمات فضفاضة وإعفاءات غير مبررة.
كما انتقدت النائبة نقل صلاحيات تحصيل الرسوم المحلية إلى الإدارة المركزية، واعتبرته تناقضاً صارخاً مع مبادئ الجهوية المتقدمة، وتعزيزاً لسياسة الوصاية المالية على الجماعات بدلاً من دعم استقلاليتها. وتساءلت: “أين المقاربة التشاركية في هذا المشروع؟ وأين تقييم الإعفاءات؟ وأين ربط الجبايات بأولويات التنمية المحلية؟”
وشددت التامني على أن المشروع يعيد إنتاج منطق الزبونية ويعزل الجماعات عن مصادر تمويلها الحيوية، داعية إلى إعادة النظر فيه لضمان إصلاح جبائي ديمقراطي يحقق العدالة المجالية والاجتماعية، ويمكن الجماعات من أدوات تمويل حقيقية تدعم التنمية المحلية.
واختتمت كلمتها بتساؤل استنكاري: “هل يعقل أن يُعرض مشروع بهذا الحجم، يفترض فيه إعادة التوازن المالي للجماعات، دون تقييم واضح لآثار الإعفاءات، ودون ضمانات لربط الجبايات بأولويات التنمية؟” مؤكدة أن جودة القوانين تُقاس بقدرتها على تصحيح الاختلالات البنيوية، وليس بتحميل المواطنين أعباء إضافية أو تزيين الواقع.