أعاد انهيار عمارة سكنية في مدينة فاس، ما خلف ضحايا بين قتلى وجرحى، الجدل حول المقاربة الحكومية في التعامل مع المباني المهددة بالانهيار، وسط انتقادات لغياب رؤية استراتيجية تضمن السلامة السكنية كأولوية في السياسة العمرانية بالمغرب.
وفي هذا الإطار، توجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بسؤالين إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، طالبت فيهما بتوضيح أسباب الانهيار والكشف عن التدابير الاستباقية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث.
واعتبرت برلمانية حزب الرسالة، فاطمة التامني أن الحادثة تكشف هشاشة التعاطي الرسمي مع المباني الآيلة للسقوط في عدة مدن مغربية، مشيرة إلى أن وعود التعويضات غالباً ما تكون غير كافية حتى لتغطية تكاليف الإيجار لفترة قصيرة. كما أشارت إلى أن ما حدث في فاس، وما سبقه في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش، يؤكد غياب رؤية شاملة لمعالجة المشكلة، حيث تُهمل إجراءات الوقاية والتأهيل المسبق، ويقتصر التدخل على ردود الأفعال بعد وقوع الكارثة.
وانتقدت برلمانية “الرسالة”، محدودية برامج الدعم الحكومية، وغياب بدائل سكنية مناسبة للمتضررين، وإقصاء السكان من النقاشات المتعلقة بحلول تمسهم مباشرة، معتبرة أن الدولة تتعامل مع الملف بطريقة سلطوية. كما حذرت من تجاهل معايير السلامة لاعتبارات ضيقة، مما يزيد المخاطر على حياة المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة.
وطالبت فاطمة التامني الوزارة المعنية بالإفصاح عن نتائج التحقيقات الأولية في حادث انهيار عمارة فاس، وتقديم إحصاءات دقيقة حول عدد المباني المهددة بالانهيار على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج الحالية، خاصة فيما يتعلق بتمويل إعادة الإيواء وتأهيل المباني، ومدى مشاركة الجماعات الترابية في هذه الجهود.
كما شددت التامني على ضرورة كشف الحكومة عن الإجراءات العاجلة التي تنوي اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الكوارث، وضمان حق المواطنين في سكن آمن ولائق، مؤكدة أن التعاطي الحالي يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يستجيب لتطلعات السكان، خاصة في المناطق الهشة.
وهذا نص السؤال :