فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعم الإضراب العام التي دعت إليه الـ”CDT”.. وتؤكد: لا يجوز المس بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا للعمال
في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن دعمه للإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مؤكدةً على دعمها المطلق لنضالات الطبقة العاملة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار حزب “الرسالة”، إلى مواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوق العمال، ومطالبتها المستمرة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصةً في ظل السياسات الحكومية التي وصفتها باللاشعبية واللااجتماعية. حيث أشار البيان إلى الارتفاع المقلق في أسعار السلع الأساسية، وتفاقم معدلات البطالة، والإجهاز على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية التاريخية للطبقة العاملة.
وأعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تأييدها لمطالب العمال والعاملات، والتي تشمل تحسين الأجور، واحترام الحريات النقابية، وضمان العيش الكريم. كما أدانت سياسات الحكومة التي وصفتها بالتهميش والإجهاز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
ودعت الفيدرالية جميع القوى الحية في المجتمع، بما في ذلك النقابات والجمعيات والمنظمات الحقوقية، إلى دعم الإضراب العام والمشاركة في المعركة العادلة التي تخوضها الطبقة العاملة. وحذرت من أي محاولات لقمع الإضراب أو التضييق على المضربين، مؤكدةً على ضرورة احترام حق الإضراب باعتباره حقاً دستورياً وكونياً تكفله المواثيق الدولية.
وأكد البيان على أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف النضالي لمواجهة السياسات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتزيد من الهشاشة والاستغلال. ودعت الفيدرالية جميع المناضلين والمناضلات، والمواطنين الغيورين على الكرامة والعدالة الاجتماعية، إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطة النضالية المصيرية.
واختتم المكتب السياسي للحزب، على دعمه لنضالات الطبقة العاملة، ودعوته إلى الوحدة والتضامن، مؤكدةً أن النضال هو السبيل الوحيد لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وهذا نص البيان كاملا:
فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي
بـــيــــــــــــــــــــــــــــان
إن فيدرالية اليسار الديمقراطي وانطلاقا من مواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوق الشغيلة، ودعم كل النضالات العادلة التي تخوضها الطبقة العاملة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وأمام استمرار السياسات اللاشعبية واللااجتماعية للحكومة، وفي ظل الارتفاع المهول للأسعار وتفاقم نسب البطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، وأمام الإجهاز الممنهج على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية التاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي تعلن عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وتؤكد:
– تأييدها لمطالب العمال والعاملات في تحسين الأجور وأوضاعهم الاجتماعية، احترام الحريات النقابية، والعيش الكريم.
– إدانتها لسياسات التهميش والإجهاز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية التي تنهجها الحكومة.
– دعوتها لكل القوى الحية، والنقابات، والجمعيات، والمنظمات الحقوقية، لدعم هذه المعركة العادلة والمشاركة في كافة الأشكال النضالية المصاحبة لها.
– تحذيرها من أي محاولات لقمع هذا الإضراب أو التضييق على المضربين، وضرورة احترام حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا وكونيا تضمنه المواثيق الدولية.
إن المرحلة الحالية تستدعي من كل القوى التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ببلادنا وحدة الصف النضالي لمواجهة السياسات اللاشعبية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتكرس الهشاشة والاستغلال. وعليه، فإننا ندعو جميع مناضلينا ومناضلاتنا، وكل المواطنات والمواطنين الغيورين على الكرامة والعدالة الاجتماعية، إلى الانخراط القوي في هذه المحطة النضالية المصيرية.
– عاشت نضالات الطبقة العاملة.
– عاشت وحدة الصف النضالي.
– ولا بديل عن النضال لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.