قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية عن حزب الرسالة، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحضاء رسمي، و(المنع) بين العضوية في الحكومة أو رئاستها، وبالتالي على سبيل المثال وليس الحصر، فعزيز أخنوش اليوم مُلزم باختيار رئاسة الحكومة أو جماعة أكادير.
وشدّدت فاطمة التامني، في مقترحاتها، على إلزام الحكومة بتقديم توضيحات في ما يخص الشأن العام من الناطق الرسمي بإسم الحكومة والإجابة على أسئلة الصحفيين، بدلا من تلاوة البلاغ دون الإجابة على أسئلة رجال الإعلام، مستندة في ذلك على المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن حزب الرسالة، أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.
وفي هذا السياق، أيضا وحول الموضوع، أشارت فاطمة التامني، إلى نقطة في غاية الأهمية، كون الوزراء الجدد والبرلمانيين السابقين الذين نُصّبوا في التعديل “التريقعي” الجديد، على وصفها، لم تتجه المحكمة الدستورية، للمادة خمسة وثلاثين المتواجدة في القانون التنظيمي المذكور، المتعلق بالحكومة وأشغالها، والذي يتحدث عن حالات التنافي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، لاسيما كون المادة ليست دستورية، وذلك في القرار رقم قـرار رقـم: 24/246 و.ب.
نقطة أخرى تتعلق بالحق في المعلومة، تقول التامني، “لا يعقل أن يأتي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ويتلوا البلاغ دون إلزامية في توضيحه للمعطيات المتعلقة بالشأن العام لرجال الإعلام، وهو ما دفعهم لعدم الحضور أو عدم الاكثرات أو المقاطعة بالنسبة لمجموعة من الصحفيين، فرجل الإعلام ليس مهمته نقل فقط بلاغ الحكومة الذي يتلوه المسؤول الحكومي وإنما التساؤل وإحراج الحكومة، وهو الأمر الذي يتجه إليه الصحفيون لكن بدون تفاعل أو تفاعل نسبي من الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وهو ما يطرحونه على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، وما يظهر جليا من خلال الحضور القليل جدا للندوة الأسبوعية، بالرغم من كون الحق في المعلومة حق دستوري كما ينص عليه الفصل 27 من الوثيقة الدستورية”.
وعن المواد التي تمت المطالبة بتعديلها في القانون التنظيمي 65 13، تلك المتعلقة بدواوين أعضاء الحكومة، بحيث تستغرب فاطمة التامني، كون المادة الـ16 تشير إلى كون المستشارين يتقاضون رواتبا من أموال المغاربة، حول إسداء الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا وسياسيا للوزراء، مشددة على أن الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.