بعد الجدل الشديد الذي شهده جميع أعضاء المجلس البلدي في وجدة، بما في ذلك الأغلبية والمعارضة، بشأن مسألة صفقة المطرح العام، تم حلاً نهائيًا لهذه المسألة في الدورة الاستثنائية الأخيرة التي عقدها المجلس. تم تقديم الصفقة للجهة نفسها التي كانت مسؤولة عن إدارة هذا المرفق العام في الماضي، حيث صوت 39 عضوًا لصالح تمرير الصفقة، بينما رفضها 13 عضوًا.
وفي نفس السياق، غيّر العديد من المستشارين الذين ينتمون إلى التحالف الثلاثي الحاكم في المجلس مواقفهم بشأن مسألة إدارة المطرح العام. في السابق، كانوا يعارضون بشدة تفويت الصفقة للشركة التي كانت تدير المطرح العام في السابق.
وأكد نورالدين لزرݣ، ممثل حزب الرسالة في المجلس البلدي بوجدة، أن وجدة لم تكن لديها أبدًا مطرحًا عامًا للتعامل مع النفايات المنزلية وفقًا للمعايير المطلوبة. وأشار إلى أن المجالس البلدية السابقة قد نشرت مشروعًا وهميًا لمعالجة النفايات المنزلية قبل نحو عقدين من الزمن، حيث تم صرف مبالغ مالية كبيرة دون تقديم أي قيمة ملموسة في مجال معالجة النفايات المنزلية. وأوضح ممثل الفيدرالية أن المطرح العام لم يكن سوى مكان لرمي النفايات دون معالجة فعالة، حيث تم دفن النفايات مباشرة بعد تفريغها من الشاحنات بواسطة الجرافات داخل الأتربة.