انتقد حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي ما سمته “فشل الحكومة في الحد من البطالة، واستمرار إغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال وانحياز السلطات إلى جانب الباطرونا والتضييق على حرية العمل النقابي”.
وندد هذا الحزب في بيان بمناسبة عيد الشغل بـ”تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل، وتخطيطها للاجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد”. معلنا تضامنه مع “الطبقة العاملة ومُعَارضته لكل التدابير والمخططات التي تسعى الحكومة إلى فرضها”.
واعتبر أن “النضال المستمر لتوحيد نضالات الطبقة العاملة وكل الشرائح المتضررة من السياسات المتبعة هو العامل الحاسم من أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
وقال “إن إخراج البلاد من دوامة الأزمات المتوالية لن يكون إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية، منطلقها الأساسي إقرار دستور ديمقراطي، و اعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة”.