مجلس النواب
الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مداخلة النائبة فاطمة التامني باسم تحالف فيدرالية اليسار في مناقشة البرنامج الحكومي
المقدم أمام البرلمان يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021
السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب،
تحية واحتراما وبعد،
لقد تابعنا في فدرالية اليسار باهتمام كبير التصريح الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة ، ونظرا لضيق الحيز الزمني الذي تم تخصيصه لنا ، فإننا سنركز على الملاحظات الأساسية.
لقد أشار التصريح الحكومي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكننا نسجل الإشارة السلبية بتغييب وزارة مختصة في حقوق الإنسان ، مع تسجيل ملاحظتنا كفيدرالية اليسار بعدم تنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، بل استمرار انتهاكها والتضييق على الحريات.و بالمناسبة نجدد مطلبنا بضرورة خلق انفراد سياسي من خلال اطلاق سراح معتقلي الحراكات و معتقلي الرأي
السيد رئيس الحكومة
ان برنامجكم الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع اختيارات الحكومات التي سبقتكم و التي كنتم طرفا أساسيا داخلها ، رغم رفعكم لمجموعة من الشعارات ذات الحمولة الاجتماعية بل حديثكم عن الدولة الاجتماعية ، متناسين أن الدولة الاجتماعية هي رؤية وتصور فكري سياسي اقتصادي واجتماعي مدخله الأساسي التوزيع العادل للثروة، بين الجهات و بين الشرائح الاجتماعية والتي تتطلب القطع مع منظومة الريع و الفساد التي تمثل العائق الأساس لأية نهضة تنموية او تحول ديمقراطي حقيقي وهو الغائب في هدا البرنامج.
إن تداعيات جائحة كوفيد 19 أكدت على الحاجة لعقد اجتماعي جديد و لدولة اجتماعية حاضنة للقطاعات الحيوية التي تعنى بالصحة والتعليم والتشغيل، أمام زحف الخوصصة وتغول الرأسمال على القطاعات العمومية والاجتماعية خاصة.
لقد جاء التصريح الحكومي بمجموعة من الأرقام دون توضيح سبل تحقيقها، بل في تناقض مع بعضها البعض ، ومنها هدف خلق مليون منصب شغل في خمس سنوات والتي ستبقى حبرا على ورق إذا لم تحدد آلياتها وقطاعاتها . خاصة أن نسبة النمو التي وضعت كهدف لا تتعدى 4 في المئة علما أن نقطة واحدة من نسبة النمو في المغرب لا تنتج سوى 26الف منصب شغل على الأكثر أي 520 ألف منصب في 5سنوات فمن أين ستأتون ب 480 ألف منصب الباقية، كما ان هدف الانتقال بنسبة نشاط النساء من 20 الى 30 في المائة أي زيادة مليون و400الف امرأة نشيطة خلال 5 سنوات يطرح اكثر من سؤال، في تعارض مع الهدف الأول، فهل المليون منصب شغل الذي تلتزمون بخلقه سيقتصر على النساء فقط؟ ام انكم تتوقعون ان تصبح الغالبية العظمى من النشيطات الجدد عاطلات عن العمل؟ و حتى اذا اعتبرنا أن نسبة البطالة في وسط النشيطات الجدد سيصل 20 في المائة و هي نسبة مرتفعة بطبيعة الحال، فإن عدد مناصب الشغل للنساء فقط ستتجاوز مليون منصب شغل.
ويبقى السؤال العريض والذي لا نجد له جوابا في تصريحكم و برنامجكم حول سبل تمويل كل الاجراءات المقترحة، في ظل غياب أي توجه حقيقي نحو اصلاح جبائي عادل. و علما أن المديونية العمومية وصلت إلى مستوى لا يسمح بإمكانات تمويلية جديدة.
كذلك السيد رئيس الحكومة لم تتطرقوا الى القطع مع الهشاشة في العلاقات الشغلية واحترام قانون الشغل ومأسسة الحوار الاجتماعي .
إن تكرار الحديث عن الطبقة المتوسطة في التصريح الحكومي يبقى بدون جدوى بدون ضمان خدمات اجتماعية عمومية ؛من تعليم وصحة وشغل وسكن لائق ،و تخفيف الضغط الضريبي على دخل الأجراء وكل شرائح وفئات المجتمع المنتمية لهاته الطبقة، واعتماد السلم المتحرك للأجور وحماية القدرة الشرائية لهذه الشرائح خاصة ودعم الفئات الهشة في العالم القروي وكذا رفع القدرة الشرائية بعدم المساس بالمواد الأساسية المتبقية من إلغاء صندوق المقاصة، أمام موجة ارتفاع الأسعار وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي.
السيد رئيس الحكومة
إننا في فدرالية اليسار كنا واضحين مع مضامين تقريرالنمودج التنموي، حيث نعتبر بأن سبل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مرتبط بسيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء على الفساد والريع، وبناء اقتصاد وطني قوي و منتج ، ومراجعة مجموعة من الاختيارات السابقة التي أضرت بالاقتصاد الوطني مثل اتفاقيات التبادل الحر ، وهنا نلاحظ ان تعاملكم مع النمودج التنموي كان انتقائيا، حيث نذكركم ان هدا النموذج جعل من الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني لكنكم تجاهلت في تصريحكم هدا القطاع الأساسي في التنمية و خلق مناصب الشغل ولم يعطيه البرنامج الحكومي سوى فقرة يتيمة و تم اختزاله في التعاونيات في العالم القروي.
السيد الرئيس
إننا نسجل عدم ورود المساواة الفعلية كرافعة لأي تنمية حقيقية . فهل البرنامج الحكومي يمثل كل النسيج المجتمعي وقضية المساواة غائبة في مخططات الحكومة؟
إننا في فدرالية اليسار رفعنا شعار الأمل ثقة في المستقبل وفي مغرب آخر، وفي قدرة الشعب المغربي على إحداث تحول سياسي واقتصادي واجتماعي وهو ما يجعلنا أمام الحاجة الموضوعية و التريخية للتغيير الديمقراطي وما يقتضيه من انفراج وإصلاحات سياسية جوهرية أساسها الملكية البرلمانية.
لكل ما سبق ، إننا في فدرالية اليسار سنصوت ضد التصريح الحكومي.
والسلام عليكم.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني
عن فيدرالية اليسار