“الحكم الجائر الرفيق ليمام أيت الجديدة كاتب فرع الحزب بالسمارة”.. فيدرالية اليسار تُحمل السلطة مسؤولية “تكميم الأفواه” وتدعو للاختيار بين الديمقراطية والفساد

جدد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبته بالتصفية النهائية لملف الاعتقال السياسي في المغرب، مشددا على أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق في ظل القمع، وأن الوطنية الحقيقية تتطلب محاربة الفساد.

ودعا الحزب، في بيان له، إلى الإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية، ونشطاء “جيل زد”، والصحفيين والمدونين، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية لتحقيق انفراج سياسي شامل.

651238489_10161726718386924_8067138015928135283_n

وعبّر الحزب عن إدانته لما وصفه بـ”الحكم الجائر والقاسي” الصادر في حق ليمام أيت الجديدة، كاتب فرع الحزب بالسمارة، ورفاقه التسعة، معتبرا أن هذه الإدانة، التي تأتي على خلفية ممارسة حق الاحتجاج السلمي، تشكل حلقة جديدة في مسلسل استهداف الحزب ونضاله. واعتبر البلاغ أن ملاحقة مناضلي الحزب وإحالتهم على القضاء ليست سوى مساطر قضائية تستهدف تكميم الأفواه، وترهيب كاشفي الفساد والمبلغين، والنيل من الفعل السياسي والمدني الميداني.

651815470_10161726662561924_1957127138251682508_n

وأكد الحزب أن الحكم الصادر يحمل طابعا سياسيا يهدف إلى ترهيب كل من يفضح لوبيات الفساد التي تستفيد، على حد تعبير البلاغ، من استغلال القضية الوطنية لنهب الثروات.

وشدد على أن الدفاع عن الوحدة الترابية ودعم مقترح الحكم الذاتي ينطلق من قناعة وطنية راسخة، ولا يمكن أن يكون تغطية لأي ممارسات فاسدة أو إقصائية في الأقاليم الجنوبية.

وحذر فيدرالية اليسار من أن الفساد يشكل خطرا على التنمية والوحدة الترابية معًا، داعيًا إلى تطهير الأقاليم الجنوبية من المفسدين كمدخل حقيقي لإنجاح مشروع الحكم الذاتي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب اختيارًا واضحا بين مسار البناء الديمقراطي الذي يحصّن الجبهة الداخلية، أو الاستمرار في رعاية الفساد الذي يضعف شرعية المؤسسات ويهدد استقرار البلاد.

وهذا نص البيان كاملا:

حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي

المـكـتــــب السيــــــاســي

بــــيـــان

لا ديمقراطية مع القمع .. ولا وطنية بدون محاربة الفساد

تلقى المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ببالغ الاستنكار والإدانة، نبأ الحكم الجائر والقاسي الصادر في حق رفيقنا ليمام أيت الجديدة، كاتب فرع الحزب بالسمارة، ورفاقه التسعة. وإذ يعتبر المكتب السياسي هذا الحكم، القائم على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، حلقة جديدة ومقلقة في مسلسل استهداف الحزب في عمقه النضالي، فإنه يرى في أن ملاحقة مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وجرهم الى ردهات المحاكم مجرد “مساطر قضائية لتكميم الأفواه”، تهدف بالأساس محاولة ترهيب كاشفي الفساد والمبلغين عنه وضرب الفعل السياسي و المدني الميداني الجاد و المسؤول . وبناء على هذا المنزلق السلطوي ، يعلن المكتب السياسي للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

– استنكاره الشديد للحكم الصادر في حق رفيقنا ليمام أيت الجديدة ورفاقه بمدينة السمارة، معتبرا إياه حكما سياسيا بامتياز؛ حيث أن استهداف كاتب فرع الحزب هو محاولة لترهيب كل من تجرأ على فضح لوبيات الفساد التي تغتني تحت غطاء “القضية الوطنية”.

إن ما حدث في السمارة ليس واقعة معزولة، بل هو تتويج لمسلسل طويل ومستمر من المضايقات والضغوطات التي يتعرض لها مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي في الأقاليم الصحراوية وفي كل ربوع الوطن.

– يؤكد الحزب أن دفاعنا عن الوحدة الترابية وعن مقترح الحكم الذاتي هو نابع من قناعة وطنية راسخة، وهو دفاع لا يمكن أن يكون، بأي حال من الأحوال، صكا على بياض لقوى الفساد والإقطاعيات الإدارية والمالية في الصحراء المغربية لنهب الثروات وقمع المناضلين. إن الفساد هو العدو الأول للتنمية و الوحدة الترابية ، وتطهير الأقاليم الجنوبية من المفسدين هو المدخل الحقيقي لإنجاح مقترح الحكم الذاتي.

– يجدد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبته الملحة بضرورة التصفية النهائية لملف الاعتقال السياسي ببلادنا، وإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي “جيل Z” والصحفيين والمدونين، كخطوة لا غنى عنها لتحقيق انفراج سياسي شامل، كما يتقدم المكتب السياسي بأحر التعازي وأصدق المواساة للرفيق محمد حاكي، أحد معتقلي حراك الريف، في وفاة والده.

إن المكتب السياسي يضع الدولة اليوم بصفتها المسؤول الأول ومعها كافة الأحزاب السياسية والنقابات وقوى المجتمع المدني أمام مسؤولياتهم التاريخية: فإما اختيار مسار البناء الديمقراطي الذي يقوي الجبهة الداخلية، أو الاستمرار في رعاية الفساد الذي يضعف شرعية المؤسسات ويهدد مستقبل الاستقرار.

عاش حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مدافعا عن كرامة المواطن وسيادة الوطن.

الدار البيضاء، في 17 مارس 2026