منذ اليوم الأول لانطلاق فعاليات “أسبوع المعتقل السياسي”، سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي موقفا سياسيا وحقوقيا بارزاً، معلنا عن انخراطه الكامل واللامشروط في هذه المبادرة التي تهدف إلى تسليط الضوء على ملف الاعتقال السياسي بالمغرب والمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية.
بيان رسمي ودعم مطلق
استهلت الفيدرالية مشاركتها بإصدار بيان رسمي أكدت فيه تبنيها لمطالب هذه المبادرة، معتبرة أن قضية المعتقلين السياسيين تقع في قلب النضال الديمقراطي للحزب. وشدد البيان على “الدعم المطلق” لكل الخطوات الرامية إلى إنهاء هذا الملف وطي صفحة الاعتقال السياسي، بما يضمن كرامة المناضلين وحرية التعبير.
تعبئة رقمية واسعة للمناضلين
ولم يقتصر دعم الحزب على الموقف الرسمي، بل تحول إلى حملة ميدانية ورقمية واسعة النطاق. فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، وإنستغرام) منذ الساعات الأولى زخما كبيرا قاده مناضلات ومناضلو الحزب من مختلف الأقاليم والقطاعات.
واجتاحت التدوينات والمنشورات الداعمة لـ “أسبوع المعتقل السياسي” الفضاء الرقمي، حيث حرص المشاركون في هذه الحملة على التوقيع بصفاتهم النضالية داخل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مؤكدين أن انخراطهم ينبع من قناعات الحزب الراسخة بضرورة إقرار انفراج سياسي حقيقي يبدأ بالإفراج عن معتقلي حراك الريف وكافة الصحفيين والنشطاء المعتقلين.
بهذه الخطوة، تؤكد فيدرالية اليسار الديمقراطي مرة أخرى وفاءها لخطها النضالي المنحاز للقضايا الحقوقية العادلة، واضعة ثقلها التنظيمي والقاعدي خلف المبادرات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والحرية في البلاد.