وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، بخصوص الصفقات التي أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يفوق 40,9 مليون درهم، أي أكثر من 4 مليارات سنتيم، في ظرف لا يتجاوز أربعة أشهر، من أبريل إلى غشت 2025.
الرفيقة التامني شددت على أن هذا المبلغ، لو تم توجيهه للدعم المباشر، لكان بإمكانه تغطية مبلغ 500 درهم لأكثر من 80 ألف أسرة مغربية، في وقت يشهد فيه عدد كبير من المواطنين أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة، ومعاناة العديد من الأسر من الإقصاء من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، في ظل ارتفاع مؤشرات الغلاء التي ترهق القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
السؤال البرلماني استعرض لائحة الصفقات التي أبرمتها الوكالة، والتي تنوعت بين مناقصات ذات مبالغ ضخمة وأخرى بأرقام أقل، لكن بعضها – وفق التامني – يثير الاستغراب نظرًا لما اعتبرته مبالغة في قيمتها مقارنة بطبيعة الخدمات أو المعدات موضوعها. ومن بين هذه الصفقات: مناقصة رقم 03/ANSS/2025 بقيمة 4,661,600.40 درهم، مناقصة رقم 11/ANSS/2025 بقيمة 297,360.00 درهم، مناقصة رقم 09/ANSS/2025 بقيمة 96,858.00 درهم، مناقصة رقم 02/ANSS/2025 بقيمة 4,002,000.00 درهم، مناقصة رقم 01/ANSS/2025 بقيمة 4,270,752.00 درهم، مناقصة رقم 08/ANSS/2025 بقيمة 1,825,416.00 درهم، مناقصة رقم 07/ANSS/2025 بقيمة 982,700.40 درهم، مناقصة رقم 06/ANSS/2025 بقيمة 2,352,000.00 درهم، مناقصة رقم 10/ANSS/2025 بقيمة 14,145,000.00 درهم، مناقصة رقم 13/ANSS/2025 بقيمة 1,212,552.00 درهم، مناقصة رقم 05/ANSS/2025 بقيمة 636,000.00 درهم، ومناقصة رقم 04/ANSS/2025 بقيمة 5,664,000.00 درهم.
البرلمانية أوضحت أن طبيعة بعض هذه الصفقات، خاصة المرتبطة بخدمات الاستضافة، والدراسات، والتهيئة، والجانب الرقمي والتكنولوجي، وكراء السيارات لمدد طويلة، تفرض فتح النقاش حول مدى ترشيد النفقات وضمان تطابق الأسعار مع السوق، مشيرة إلى أن هناك صفقات جديدة قيد التحضير، من بينها إنتاج فيلم “مؤسساتي” يثير مخاوف من توظيفه لأغراض انتخابية، في ظل ما وصفته باحتمال استغلال الوكالة لمعطياتها وبرامجها في حسابات سياسية.
واختتمت التامني بسؤال الحكومة عن الخطوات التي تعتزم اتخاذها للتحقيق في ظروف هذه الصفقات، وضمان عدم هدر المال العام، إلى جانب الآليات الكفيلة بمنع أي استغلال انتخابي لموارد وبرامج الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وهذا نص السؤال الموجه لرئيس الحكومة :
في ظرف لا يتجاوز أربعة أشهر، أي من أبريل إلى غشت 2025، أقدمت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على إبرام سلسلة من الصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 40,947,379.80 درهم (أكثر من 4 ملايير سنتيم)، وهو مبلغ يكفي لتقديم دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم لأكثر من 80 ألف أسرة مغربية، في وقت يعيش فيه عدد كبير من المواطنين أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ومعاناة الأسر مع إقصائهم من الدعم الاجتماعي، وأيضا المؤشر الذي بات مرعبا للمواطن البسيط.
تشمل هذه الصفقات ما يلي: مناقصة رقم 03/ANSS/2025 بقيمة 4,661,600.40 درهم، مناقصة رقم 11/ANSS/2025 بقيمة 297,360.00 درهم، مناقصة رقم 09/ANSS/2025 بقيمة 96,858.00 درهم، مناقصة رقم 02/ANSS/2025 بقيمة 4,002,000.00 درهم، مناقصة رقم 01/ANSS/2025 بقيمة 4,270,752.00 درهم، مناقصة رقم 08/ANSS/2025 بقيمة 1,825,416.00 درهم، مناقصة رقم 07/ANSS/2025 بقيمة 982,700.40 درهم، مناقصة رقم 06/ANSS/2025 بقيمة 2,352,000.00 درهم، مناقصة رقم 10/ANSS/2025 بقيمة 14,145,000.00 درهم، مناقصة رقم 13/ANSS/2025 بقيمة 1,212,552.00 درهم، مناقصة رقم 05/ANSS/2025 بقيمة 636,000.00 درهم، ومناقصة رقم 04/ANSS/2025 بقيمة 5,664,000.00 درهم.
بعض هذه الصفقات تطرح علامات استفهام حول مبالغها التي تبدو مبالغا فيها مقارنة بطبيعة الخدمات أو المعدات موضوعها، خاصة في مجالات الاستضافة والدراسات والتهيئة، هذا يثير تساؤلات حول مدى ترشيد الإنفاق العمومي وضمان مطابقة الأثمان للسوق، خاصة في ما يتعلق بالجانب الرقمي والتكنولوجي وكراء السيارات لمدد طويلة وغيرها من الصفقات.
إضافة إلى ذلك، هناك صفقات جديدة في الطريق، من أبرزها إنتاج فيلم “مؤسساتي” الذي يثير مخاوف من إمكانية استغلاله لأغراض انتخابية، خاصة وأنه سبق التنبيه لاحتمالية استغلال وكالة الدعم الاجتماعي لمعطياتها وبرامجها في حسابات سياسوية وانتخابية.
بناء على ما سبق، ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتحقيق في ملابسات هذه الصفقات وضمان عدم هدر المال العام، وما هي الآليات التي ستعتمدها لمنع أي استغلال انتخابي لموارد وبرامج الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؟