عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم أزيلال عن تضامنها المطلق مع ساكنة آيت بوكماز، معتبرة أن الحراك الذي تخوضه الساكنة هو امتداد طبيعي لنضالات اجتماعية تنبع من عمق المعاناة اليومية للمواطنين والمواطنات في المنطقة.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن مطالب الساكنة عادلة ومشروعة، وتعكس الحد الأدنى من الحقوق الأساسية التي يفترض أن تكون مضمونة، كفك العزلة عبر الربط الطرقي، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير البنية التحتية الرقمية، وضمان الحق في الشغل والتكوين والكرامة الإنسانية.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”منطق التسويف والمماطلة” الذي تنتهجه السلطات في تعاملها مع الملف المطلبي، رغم جولات الحوار السابقة، معتبراً أن غياب الإرادة السياسية هو ما دفع الساكنة إلى اللجوء للاحتجاج الميداني.
وطالبت الفيدرالية الدولة بالتدخل العاجل والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، وعلى رأسها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار وتجهيز المركز الصحي المحلي، إضافة إلى تعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبار هذه الحاجيات ضرورية ولا تحتمل مزيداً من التأجيل.
ودعت إلى إرساء شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز التكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، وتهيئة فضاءات رياضية وشبابية، فضلاً عن إنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من أخطار الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
وحملت فيدرالية اليسار المسؤولية السياسية للسلطات الإقليمية والجهوية، إلى جانب الأحزاب التي تعاقبت على تسيير المجالس المنتخبة، معتبرة أن تعاطيها مع المطالب بمنطق ضيق يفتقر إلى رؤية تنموية شاملة، ساهم في تعميق تهميش المنطقة وتكريس فشل مؤسساتي في خدمة المواطنين.