السيد الوزير ، ان التحولات العميقة والمتلاحقة التي طبعت عالم الشغل ساهمت الى حد كبير في توسيع نشاط شركات مناولة الخدمات ، ولعل العدول عن توظيف الأعوان الذين تسند اليهم مهمة الحراسة والنظافة ومهام اخرى بالمؤسسات العامة وشبه العامة والخاصة أحدث فراغا مهولا. واذا كانت هذه الشركات أحدثت بغاية تسريع وتسيير هذه الخدمات التي تحتاجها القطاعات العمومية كما الخصوصية فان المتتبع لأنشطتها وتدبيرها يلاحظ من جهة طبيعة ضعف خدماتها ، ومن جهة ثانية ، وهو اﻷخطر ، عدم التنصيص في الاتفاقيات على الحقوق المشروعة للعمال ، وحتى ما توثقه بنود دفاتر تحملات الصفقات يتعرض للتجاوز والخرق السافر مما يحتم بالضرورة هيكلة هذا القطاع حماية للأجراء من جشع مثل هذه المقاولات وذلك بإخراج مرسوم جديد الى حيز الوجود يضبط الصفقات العمومية وينصف المتضررين من اﻷجراء ، وينص على ضمانات المسؤولية الاجتماعية لهذا النوع من المقاولات ويفرض بالتالي احترام كل الحقوق المهنية للعما ل من حيث الحد الادنى للأجر وعدد ساعات العمل والمهام ، والإعلان الشهري والكامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، والتأمين ، والراحة الاسبوعية ، والتامين ضد اخطار وحوادث الشغل…… والقطع مع التبرير والادعاء بهزالة المبالغ المالية المرصودة للصفقة . السيد الوزير ، ما هي الاجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لحمل هذه الشركات على الأخذ بعين الاعتبار ،عند ابرام او تجديد الصفقة ، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بهاالعمل حماية لسلامة الاجراء وصحتهم وكرامتهم واستقرارهم النفسي ؟