في شان شركات المناولة العاملةفي قطاع التعليم وعدم احترام كل الحقوق المهنية للعمال والتأثير السلبي للسير العادي للعملية التربويةبالمؤسسات التعليمية

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم اﻷولي والرياضة ان التحولات العميقة والمتلاحقة التي طبعت عالم الشغل ساهمت الى حد كبير في توسيع نشاط شركات مناولة الخدمات، ولعل التوقف عن توظيف الأعوان ، سابقا ،لمساعدون التقنيون، الذين كانت تسند إليهم مهمة الحراسة والنظافة ومهام اخرى بالمؤسسات التعليمية ترتب عنه نتائج سلبية على السير العادي للعملية التربوية بالمؤسسات التعليمية. إذا كانت هذه الشركات أحدثت بغاية تدبير وتسيير هذه الخدمات بفعالية أكبر، فإن الواقع يؤكد  من جهة ضعف خدماتها، ومن جهة ثانية وهو الأخطر  عدم التنصيص في الاتفاقيات على الحقوق المشروعة للعمال، وعدم احترام حتى ما تتضمنه بنود دفاتر تحملات الصفقات، والتي يتم تجاوزها  وخرقها بشكل سافر، دونما تدخل للسلطات التربوية، صاحبة التفويض. هذا الوضع يحتم بالضرورة هيكلة هذا القطاع، حماية للأجراء من جشع مثل هذه المقاولات، وذلك باخراج مرسوم جديد إلى حيز الوجود يضبط الصفقات العمومية، ويحدد مسؤوليات الإخلال ببنود دفاتر التحملات، بما ينصف المتضررين من الأجراء، وبما يفرض بالتالي احترام كل الحقوق المهنية للعمال (حراس الأمن وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية) من حيث الحد الادنى للأجر، وعدد ساعات العمل، والعطل الأسبوعية والسنوية، وتحديد المهام، والإعلان الشهري والكامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتأمين ضد اخطار وحوادث الشغل. السيد الوزير ، ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لحمل الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، للتربية الوطنية، على الأخذ بعين الاعتبار عند إبرام أو تجديد الصفقات الخاصة بحراس الأمن، وعاملات النظافة، على احترام حقوق الشغلية التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بهاالعمل، حماية لسلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم واستقرارهم النفسي؟