السيد الوزير المحترم، كشفت الاجراءات المعتمدة من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية المتعلقة بانتخاباتها المزمع تنظيمها يوم الاربعاء 29 يونيو 2022 عن عدة خروقات بدءا بعدم تعليق ونشر لوائح المنخرطات والمنخرطين، بحيث تبين اقصاء عدد كبير من الأسرة التعليمية رغم توفرها على بطاقة الانخراط بهذه التعاضدية و تم اقصاء أطر الأكاديميات (الأساتذة المفروض عليهم التعاقد) من اللوائح ومن جميع العمليات الانتخابية من ترشيح وتصويت، كما تم فرض عملية الترشيح من خلال اجبارية سحب مطبوع الترشيح من مقرات الفروع الجهوية وفرض ابرام الذمة من المقر المركزي بالدار البيضاء،و عرقلة عمليات التصويت من خلال اعتماد مكتب تصويت لأكثر من 2000 ناخب ، و رفض انتداب ممثلين للمرشحين بمكاتب التصويت يوم الاقتراع. الى جانب كل ذلك ، تم ضرب القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية عرض الحائط. ، إضافة الى ان الاستناد إلى قرارات المجلس الإداري و المادة 9 من النظام الأساسي للتعاضدية يعتبر مجانبا للمبادئ الديمقراطية التي يسعى دستور المملكة الى ترسيخها و بالخصوص القانون رقم 19 – 55 ، وضمانا للحياد و الشفافية يتطلب ان يكون الإشراف المباشر على هذه الانتخابات من طرف الوزارة الوصية السيد الوزير ما هي الاجراءات التي تعتزمون القيام بها لضمان نزاهة الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية ،التي ستجرى يوم الاربعاء 29 يونيو 2022 ؟