السيدة الوزيرة ، تعيش عمالة الصخيرات تمارة هذه الأيام على ايقاع الاحتجاجات الإجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة وملف السكن الخاص باعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم. وهو الملف الذي عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين ، ورغم النداءات والشكايات والاحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين الا أن الملف لم يعرف طريقه الى الحل ، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة اقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة بعد ان شارفت على استكمال بنائها ، وهو ما يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء، السيدةالوزيرة ، ما هي الإجراءات التي تعتزمن القيام بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات تمارة وايقاف هذه الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية ؟ وهل تعتزمن التدخل من أجل سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني واعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، والافتقار لأبسط المرافق الإجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم ؟