في شأن الإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات لكراء خزانات شركة سامير

السيدة الوزيرة ، في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة، العودة لتكرير البترول بشركة سامير ، من أجل المساهمة في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ، تفاجأنا بقرار من المحكمة التجارية ، بتاريخ 25 أكتوبر 22 ، بالاذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات لكراء خزانات شركة ساميىر ، وذلك بعدما تخلت الدولة عن القرار الصادر لفائدتها في مايو 2020. ولذا نسائلكن السيدة الوزيرة ، عن المغزى من هذا القرار في هذا التوقيت بالضبط؟ وهل يعني أن الحكومة لها مخطط غير معلن للقضاء على صناعات تكرير البترول وتدمير شركة ساميىر وتكريس الخسائر الفظيعة التي يتكبدها المغرب والمغاربة ، من جراء خوصصة هذه الشركة وغض الطرف عن الخروقات التي كان يقوم بها المالك السابق حتى وصلت الامور الى هذه الكارثة؟