أفادت مؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار بأن مكتبها المسير عقد اجتماعاً يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 ، حيث تضمن جدول أعماله أجرأة برنامج العمل المصادق عليه من طرف المجلس الإداري، ومناقشة تقارير حول عمل منتخبي ومنتخبات الحزب في الجماعات الترابية، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة باللقاءات التشاورية حول برامج التنمية الترابية المندمجة.
وبعد النقاش والتداول، خلص الاجتماع إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة المنتخبات والمنتخبين حول تدبير وسير دورات المجالس الجماعية وآليات مساهمتهم في التداول والتدبير، وستُعقد هذه الدورة يوم 14 دجنبر 2025 لتدارس مجمل القضايا التي يطرحها العمل الجماعي. كما تقرر تكوين لجنة لإعداد يوم دراسي حول القانون التنظيمي 113.14 خلال شهر فبراير 2025، ليكون مناسبة لإعداد مقترحات المؤسسة حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ضوء الممارسة وقواعد التدبير الديمقراطي للشأن المحلي.
وتم أيضاً إقرار إعداد دورة تكوينية حول إعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية خلال شهر أبريل 2025.
وأضاف البلاغ أن المكتب المسير، بعد الاستماع إلى تقارير الرفيقات والرفاق المنتخبات والمنتخبين في الجماعات سواء من موقع التسيير أو المعارضة، أشاد بالمجهودات التي يقومون بها وعبر عن دعمه لهم في المعارك التي يخوضونها من أجل الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين في التنمية والعيش الكريم.
وسجل البلاغ كذلك تهاون السلطات المكلفة بمهمة المراقبة الإدارية والهيئات الموكول إليها مراقبة وافتحاص تدبير الجماعات الترابية للوقوف على الممارسات الفاسدة والخروقات التي يقوم بها جل رؤساء مجالس الجماعات رغم مراسلات وطلبات المنتخبين.
وتابعت الهيئة بأنه وعلاقة بمستجد ما يسمى باللقاءات التشاورية حول “الجيل الجديد لبرامج التنمية المندمجة” المنزل من طرف وزارة الداخلية، تابع مكتب المؤسسة باهتمام بالغ موضوع عقد هذه اللقاءات بإشراف الولاة وعمال الأقاليم.
وفي هذا الصدد، عبر المكتب عن تحفظه على المنهجية المتبعة، معتبراً أن موضوع التنمية الترابية هو من صميم اختصاص المجالس الترابية المنتخبة حسب ما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية، وأن للسلطات دور المراقبة والتنسيق والتعاون والتشارك مع المجالس في تنزيل برامج التنمية المحلية والقرارات الصادرة عنها وبرامج العمل المصادق عليها.
كما سجل البلاغ أن هذه المنهجية هي استمرار لمسلسل نزع الاختصاصات وضرب مبدأ التدبير الحر والتفريع، مما يشل عمل المجالس المنتخبة ويفرغها من أي محتوى تمثيلي ودورها في التعبير عن طموحات المواطنين وتسطير برامج العمل والتجاوب مع قضاياهم.
وحذر البلاغ من أن استمرار هذه المنهجية في السطو على اختصاصات المجالس المنتخبة يضعف الديمقراطية المحلية ويعزز العزوف عن المشاركة السياسية، ويضرب في العمق مصداقية وصورة المغرب أمام العالم في سياق طرح مسألة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وختاما، طالب المكتب المسير للمؤسسة باحترام أدوار المؤسسات المنتخبة وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتقوم بأدوارها التنموية وتنزيل مبدأ التدبير الحر على أرض الواقع. كما طالب السلطات بالحرص على احترام القانون وإعماله ومحاربة الفساد والفاسدين دون تمييز.
ودعا المنتخبين والمنتخبات إلى اليقظة والدفاع عن اختصاصات مجالسهم والوقوف ضد أي نزوع لسحبها منهم أو تقليصها. وقد حُرِّر هذا البلاغ بالرباط في 18 نونبر 2025