قدّم نواب البرلمان والحكومة ما مجموعه 350 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2026، غير أنّ البارز في هذه المرحلة التشريعية كان الحضور اللافت للنائبة فاطمة التامني ممثلة فيدرالية اليسار، التي تقدمت لوحدها بما يناهز 46 تعديلا، وهو رقم يعادل ما تقدمه فرق برلمانية كاملة ويتجاوز في مجمله مجموع ما قدمته فرق الأغلبية الداعمة للحكومة.
هذا المعطى لم يمر مرور الكرام داخل الأوساط السياسية، حيث أعاد إلى الواجهة النقاش حول جدية ما تقوم به النائبة البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، وعمق المقترحات التي تستهدف تطوير الموازنة العامة وتوجيهها نحو أولويات اجتماعية واضحة.
تركز تعديلات التامني، على محاور أساسية تتعلق بتقوية العدالة الجبائية وربط السياسة الضريبية بمبدأ الإنصاف، عبر مراجعة مجموعة من الإعفاءات التي تعتبرها النائبة فئة انتقائية لا تخدم الصالح العام، وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل عادل يخفّف الضغط على الأجراء وذوي الدخل المحدود، مقابل تعزيز مساهمة الثروة الكبرى والقطاعات ذات الأرباح المرتفعة.
كما أولت اهتماما خاصا بقطاعي التعليم والصحة، معتبرة أن أي مشروع تنموي موعود لا يمكن أن يتحقق دون دعم حقيقي لهذه القطاعات، سواء عبر رفع نسب الاستثمار العمومي أو من خلال حكامة محكمة تضمن توجيه الاعتمادات إلى مكامن الخصاص الفعلي.
وتقترح التامني في هذا السياق إعادة النظر في توزيعات الميزانية بما يسمح برفع تمويل المدارس العمومية والمستشفيات الجهوية، وتقليص الفوارق المجالية التي ما زالت تعمّق الإحساس بعدم الإنصاف في الاستفادة من الخدمات العمومية.
كما تدعو إلى تعزيز آليات الرقابة على صرف المال العام والحد من مظاهر الريع المرتبط بالصفقات والتفويضات، معتبرة أن إصلاح المالية العمومية يمر أساسا عبر تخليق تدبيرها وإبقاءه في دائرة الشفافية والربط الدائم بالمساءلة.
تقدم فاطمة التامني هذا التراكم من التعديلات انطلاقا من رؤية يعتبرها حزبها امتدادا لخط نضالي يستهدف الدفاع عن الفئات الاجتماعية المتضررة من اختلالات النموذج الاقتصادي.
وهذه المقترحات التي قدمتها النائبة عن حزب “الرسالة” حسب موقع “مدار21” لا تنحصر في مجرد تعديلات تقنية، بل تشمل تصورا عاما يعيد ترتيب أولويات الدولة نحو القطاعات الاجتماعية والبعد المجالي للسياسات العمومية، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تسريع مشاريع يعتبرها البعض ذات مردودية اقتصادية أكثر من كونها ذات أثر اجتماعي مباشر.