فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال يدين القمع ويقرر برنامج احتجاجي ضد التضييق على حق التنظيم

مدة القراءة: 7 دق.
فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال يدين القمع ويقرر برنامج احتجاجي ضد التضييق على حق التنظيم

أعلن فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة بني ملال عن تضامنه مع الحراك الشبابي المطالب بالحقوق والحريات، منددا في الآن ذاته بما وصفه بـ”الأساليب القمعية” التي تنهجها السلطات في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بعدد من المدن المغربية، وفي مقدمتها بني ملال. وطالب الحزب، في بيان توصلت به الجريدة، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه التحركات.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مكتب الفرع المحلي بتاريخ 2 أكتوبر 2025، أن “الاحتجاجات المتواصلة تعبير طبيعي عن التهميش والإقصاء والحرمان من أبسط الحقوق، في ظل استمرار تغول الفساد والاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية التي تدفع البلاد نحو الانفجار الاجتماعي”، وفق تعبيره.

كما توقف البيان عند “الأوضاع المزرية” التي تعيشها مدينة بني ملال، مسجلا تردي الخدمات الصحية نتيجة قلة المستشفيات العمومية والأطر الطبية، مقابل تفريخ المصحات الخاصة، فضلا عن الارتباك الذي طبع الدخول المدرسي، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التي وُصفت بـ”الرائدة”. وأشار البيان إلى معاناة الساكنة مع تفشي البطالة والفقر والتهميش، وإلى تنامي احتجاجات الدواوير القروية والجبلية المجاورة للمدينة بسبب الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم.

وعلى المستوى التنظيمي، أدان الحزب ما اعتبره “تضييقا على أنشطته”، بعد رفض قائد الملحقة الإدارية السادسة تسليم وصل إيداع تأسيس الفرع، وهو ما وصفه البيان بـ”تراجع خطير عن الحقوق الدستورية ومس صارخ بالحريات العامة”. وأكد الفرع أنه قرر خوض برنامج احتجاجي انطلاقا من الأسبوع المقبل، دفاعا عن حقه في التنظيم والانتماء الحزبي.

ولم يغفل البيان البعد الدولي، حيث جدد مكتب فرع بني ملال تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما أسماه “العدوان الصهيوني الغادر وحرب الإبادة”، منددا بصمت الأنظمة العربية والمنظمات الأممية وتواطؤ بعضها أمام “آلة التقتيل والتوسع”.

واختتم البيان بدعوة مختلف الهيئات الديمقراطية والتقدمية بالمدينة إلى التنسيق الوحدوي من أجل مواجهة تدهور الأوضاع الاجتماعية والتراجعات التي تعرفها الحريات العامة، مؤكدا على ضرورة تنزيل حلول حقيقية وعملية تضمن حق المواطنين في الصحة والتعليم والشغل وتصون كرامتهم.

وهذا نص البيان :

حزب فدرالية اليسار الديمقراطي
فـــرع بنــي ملال

بيــــــان

حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال:

• يحيي الحراك الشبابي المطالب بالحقوق والحريات ويدين الأساليب القمعية التي نهجتها السلطات ويطالب بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين
• يدين التضييق على الحزب ببني ملال ورفض قائد الملحقة الإدارية السادسة تسليم وصل تأسيس الفرع الحزبي ويقرر تسطير برنامج احتجاجي دفاعا عن الحق في التنظيم

عقد مكتب فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال اجتماعه الدوري يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، في سياق التطورات الأخيرة التي تعرفها بلادنا، حيث يتواصل الحراك الاحتجاجي المشروع للشباب المغربي بعدد من المدن بما فيها مدينة بني ملال، نتيجة للأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المركبة والبنيوية، ولاستمرار تغول الفساد في ظل الاختيارات اللاشعبية للدولة وحكوماتها المتعاقبة ومنها حكومة الرأسمال الحالية التي تدفع البلد نحو الانفجار.

إن مكتب فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال يعتبر الاحتجاجات المتواصلة هي نتيجة طبيعية للتهميش والاقصاء والحكرة والتحكم وخنق الأصوات الحرة وتزوير الإرادة الشعبية، ومحاكمة الصحفيين وشباب الحراك، واحتكار الثروة وسيادة اقتصاد الريع واستمرار الإفلات من العقاب في مقابل الاجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة وتشغيل…

كما توقف مكتب الفرع على استمرار العدوان الصهيوني الغادر في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأبي، وذلك بعد تدمير وإضعاف حركة المقاومة في كل من لبنان وسوريا والعراق بتواطئ وتآمر من الأنظمة العربية والإسلامية الرجعية مما فتح المجال للعدو الصهيوني والأمريكي في تنفيذ مشاريعها التوسعية وتنفيذ جرائمها ضد الإنسانية والتي لم تستثني حتى أسطول التضامن
المدني حيث تم اعتقال أعضاءه بما فيهم المشاركين المغاربة

وعلى الصعيد المحلي تداول الفرع في التضييق الذي تمارسه السلطات المحلية والولائية ضد حزبنا حيث أمعن قائد الملحقة الإدارية السادسة في التماطل والتسويف ورفض تسليم وصل إيداع تأسيس الفرع الحزبي ببني ملال في ضرب صارخ لقانون الأحزاب ومس خطير بالحريات العامة وبالدستور المغربي. كما توقف المكتب على الأوضاع المزرية التي تعرفها المدينة على كافة المستويات، والتي جعلت الساكنة تعاني تحت وطأة الفقر والبطالة والتهميش في ظل المجالس الجماعية المتعاقبة والمجلس الحالي العاجزة عن وضع مشاريع تنموية حقيقية للنهوض بالمدينة وساكنتها خاصة أمام تدهور الخدمات العمومية وفي مقدمتها الصحية حيث تعرف المدينة تفريخ للمصحات الخاصة في مقابل قلة المستشفيات والمستوصفات العمومية وقلة الأطر الطبية وانعدام المواد الطبية، أما التعليم ببني ملال فقد اتسم الدخول المدرسي بالارتباك والعشوائية وخاصة على مستوى ما يسمى المؤسسات الرائدة، إضافة إلى إغراق المدينة بالمختلين ومهاجري جنوب الصحراء الذين يشكلون خطرا على الصحة البدنية للمواطنين في غياب مقاربة حقوقية وإنسانية للمسؤولين تعالج هذه الظاهرة، كما استحضر المكتب تنامي احتجاجات الدواوير القروية والجبلية المحيطة ببني ملال ) أوربيع، أدوز، مودج…( نتيجة التهميش والاقصاء والحرمان من أبسط الحقوق.

إن مكتب الفرع وهو يستعرض هذه الأحداث والتطورات فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

⿡- يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين صمت الأنظمة والمنظمات الأممية وتواطئ بعضها أمام آلة التقتيل والإبادة الجماعية.
⿢- يحيي الحراك الشبابي المطالب بالحقوق والحريات ويدين الأساليب القمعية التي نهجتها السلطات المحلية في بعض المدن وفي مقدمتها بني ملال ويطالب بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين.
⿣- يدين رفض قائد الملحقة الإدارية السادسة تسليم وصل تأسيس الفرع الحزبي ببني ملال ويعتبر هذا القرار تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والانتماء للأحزاب وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، كما يقرر الدخول في أشكال نضالية احتجاجية ضد هذا القرار التعسفي ابتداء من الأسبوع المقبل.
⿤- يدعو المسؤولين على الشأن العام والقطاعات العمومية إلى تنزيل حلول عملية وحقيقية تستجيب لحقوق المواطن الملالي في الصحة والتعليم والشغل وتحفظ كرامته.
⿥- يدعو الهيئات الديمقراطية والتقدمية بالمدينة إلى التنسيق الوحدوي لمواجهة تدهور الأوضاع الاجتماعية والتراجعات في مجال الحريات العامة.

مكتب الفرع

شارك هذا المقال
اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version