تابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أكادير ببالغ القلق التصريحات الصادرة عن النائبة العاشرة لرئيس مجلس جماعة أكادير خلال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر مايو 2025، والتي وصفها البيان بأنها غير مسؤولة ومهينة لساكنة المدينة.
وجاء في البيان أن النائبة دعت السكان إلى اتباع “سياسة الآذان الصماء” ورفع شعارات “العام زين”، بل واقترحت على من لا يستطيع تقبل الوضع التواصل معها للحصول على المال ومغادرة المدينة أو البلاد. واعتبر الحزب أن هذا الخطاب يعكس سلوكًا متعاليًا واستهتارًا صارخًا بمشاعر المواطنين وحقوقهم المشروعة.
وأكد البيان أن من يعتبر انتقاد تدبير الشأن العام مصدر إزعاج، ويحث السكان على الرحيل بدل الاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم، يفتقر إلى الكفاءة والوعي الديمقراطي اللازمين لتسيير الشأن العام. كما أشار إلى أن مثل هذه المواقف تتنافى مع متطلبات الإشراف على قطاع حيوي كالثقافة في مدينة كبيرة مثل أكادير، والتي تحتاج إلى انفتاح فكري وحس إنساني واحترام للاختلاف وقيم المواطنة. واعتبر الحزب أن هذه التصريحات تكشف عن نزعة استبدادية في التعامل مع الرأي الآخر، وتعكس تراجعًا مقلقًا في قيم الحرية والمسؤولية السياسية والأخلاقية لدى بعض المنتخبين.
وأعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأكادير إدانته الشديدة لهذا الخطاب، معتبرًا إياه مهينًا ومعاديًا لمبادئ الديمقراطية. كما طالب البيان رئيس جماعة أكادير باتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي للسكان. وأكد الحزب استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة مثل هذا الخطاب غير المسؤول، مع تجديد التزامه بالدفاع عن حرية التعبير وحق المواطنين في نقد السياسات العمومية دون تهديد أو ازدراء. وجدد البيان في ختامه تأكيده على ضرورة احترام حقوق السكان ومشاعرهم، مع الحفاظ على قيم النقاش الديمقراطي البناء والمسؤول.
وهذا نص البيان:
تابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أكادير بقلق شديد التصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن النائبة العاشرة لرئيس مجلس جماعة أكادير، خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة أكادير المنعقدة يوم الأربعاء 7 ماي 2025، والتي تلفّظت فيها بعبارات مهينة في حق ساكنة المدينة، دعتهم من خلالها إلى اتباع “سياسة الآذان الصماء”، ورفع شعارات “العام زين”، بل وذهبت إلى حد مطالبة من لا يستطيع ذلك “بالتواصل معها من أجل منحه المال لمغادرة المدينة والبلاد”، في سلوك متعالٍ ينم عن استهتار بمشاعر المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة.
إن من يرى في انتقاد تدبير الشأن العام المحلي مصدر إزعاج، ويقترح على الساكنة الرحيل بدل الإنصات لمطالبها والانكباب على حل مشاكلها، لا يمتلك لا الكفاءة ولا الوعي الديمقراطي اللازمين لتسيير الشأن العام، فبالأحرى أن يُفوَّض له الإشراف على قطاع حيوي كالثقافة في مدينة بحجم أكادير، بما يتطلبه من انفتاح فكري، وحس إنساني، واحترام للاختلاف وقيم المواطنة.
وإننا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأكادير، إذ ندين بشدة هذا الخطاب العدواني، المتعالي والمهين، نعتبر أن مثل هذه التصريحات تكشف عن نزعة استبدادية في التعامل مع الاختلاف، وتمثل مؤشراً مقلقاً على تراجع منسوب الحرية وانعدام روح المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها كل منتخب يمثل الساكنة.
وعليه، فإننا:
1. نطالب رئيس جماعة أكادير باتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات المشينة، وتقديم اعتذار رسمي لساكنة المدينة.
2. نؤكد استعدادنا لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمواجهة هذا النوع من الخطاب غير المسؤول تجاه الساكنة.
3. نجدد التزامنا بالدفاع عن حرية التعبير، وحق المواطنات والمواطنين في نقد السياسات العمومية دون تهديد أو ازدراء
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أكادير