وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بشأن الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الشباب المغاربة المقيمين بالخارج من أي توقيف تعسفي عند عودتهم إلى المغرب.
وأوضحت البرلمانية، أنها توصلت بمعطيات تفيد بوجود تخوفات في صفوف عدد من الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا، من إمكانية تعرضهم للتوقيف أو المتابعة القضائية فور دخولهم التراب الوطني، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن هذه المعطيات خلّفت حالة قلق حقيقي في أوساط المعنيين، الذين يتساءلون عن مدى وجود مذكرات بحث أو إجراءات قضائية قد تُتخذ في حقهم دون علمهم، وما إذا كان مجرد التعبير عن الرأي في الفضاء الرقمي يمكن أن يشكل سببا لتقييد حريتهم عند عودتهم إلى بلدهم.
وساءلت التامني، وزير الداخلية حول ما إذا كانت هناك حاليا مذكرات بحث أو إجراءات قضائية مماثلة في حق شباب مغاربة مقيمين بالخارج بسبب آرائهم المنشورة عبر المنصات الرقمية، كما استفسرت عن الضمانات القانونية المعتمدة لإشعار المعنيين بأي متابعة قبل دخولهم التراب الوطني، تفاديا لإثارة حالات خوف وارتباك داخل صفوف الجالية المغربية.
كما طرحت النائبة سؤالا بشأن ما إذا كان التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حد ذاته، يمكن أن يكون موجبا لاتخاذ إجراءات توقيف عند الحدود، أم أن الأمر يظل خاضعا لشروط قانونية دقيقة ومحددة.
وختمت البرلمانية سؤالها بالتساؤل عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لطمأنة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم دون خوف، في إطار احترام القانون والحقوق الدستورية.