وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول “رسوم جديدة وتقييد التوقيت الميسر.. ضرب في مبدأ مجانية التعليم الجامعي”.
وجاء في السؤال الكتابي، أن “الوزارة تتجه إلى فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر، وهو القرار الذي الذي ووجه برفض قاطع في الأوساط الجامعية والنقابية، بالنظر لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس مبدأ تكافؤ الفرص”.
وذكرت أن “مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، صادق بتاريخ 11 غشت الماضي، على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك، حيث بلغت 6 آلاف درهم للإجازة و 15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و 7 آلاف و 500 درهم للإجازة و 17 ألفا و 500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات”.
وتابعت: “إضافة إلى 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه، وهو نفس التوجه التي سارت عليه عدد من الجامعات، وبعضها كانت قد فرضت الرسوم في السنوات الماضية على غرار جامعة محمد الخامس”.
وأوردت أن “هذا التوجه يضرب مبدأ المجانية في التعليم العالي وتوسيع دائرة الإقصاء الاجتماعي، وهو الأمر الذي نعتبره خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم”.