وجهت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول العلاقات السياسية والمهنية التي تجمع الأخير مع مديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتحذيرات من استغلال معطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه لرئيس الحكومة، أنه “لا يخفى على الجميع، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وبعد تمرير قانونها قبل سنتين، باتت تطرح تخوفات من امكانية استغلالها لأغراض سياسية وانتخابية تحضيرا للاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة”.
وأضافت البرلمانية التامني في سؤالها، أنه “بناء على الصلاحيات الواسعة المخولة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بموجب المادة 3 من القانون 59.23، والتي تمنحها حق الوصول إلى المعطيات الشخصية والحساسة للمواطنين المستفيدين من نظام الدعم المباشر، وفي ظل العلاقة المهنية السابقة التي تجمع بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي شغلت مناصب مسؤولة داخل الهولدينغ الذي كان يشرف عليه، تثار تخوفات مشروعة من إمكانية توظيف معطيات المغاربة الاجتماعية والاقتصادية، التي تُجمع عبر هذه الوكالة، لأغراض غير مشروعة ذات طابع انتخابي، خاصة في ظل غياب آليات رقابة مستقلة تضمن حياد هذه المؤسسة واستقلاليتها عن الأجندات السياسية والحزبية”.
وساءلت البرلمانية عن حزب “الرسالة”، “عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم استخدام المعطيات الشخصية المتاحة لدى الوكالة، لاغراض سياسية أو انتخابية في الاستحقاقات المقبلة، مع الإشارةالى أن أحزاب الأغلبية استغلت ،في الانتخابات الماضية ،أرقام المواطنين من خلال إرسال نصوص ترويجية للتنظيمات الحزبية عبر الهواتف الخاصة ؟”.
وهذا نص السؤال:
السيد رئيس الحكومة،
لا يخفى على الجميع، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وبعد تمرير قانونها قبل سنتين، باتت تطرح تخوفات من امكانية استغلالها لأغراض سياسية وانتخابية تحضيرا للاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.
وبناء على الصلاحيات الواسعة المخولة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بموجب المادة 3 من القانون 59.23، والتي تمنحها حق الوصول إلى المعطيات الشخصية والحساسة للمواطنين المستفيدين من نظام الدعم المباشر، وفي ظل العلاقة المهنية السابقة التي تجمع بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي شغلت مناصب مسؤولة داخل الهولدينغ الذي كان يشرف عليه، تثار تخوفات مشروعة من إمكانية توظيف معطيات المغاربة الاجتماعية والاقتصادية، التي تُجمع عبر هذه الوكالة، لأغراض غير مشروعة ذات طابع انتخابي، خاصة في ظل غياب آليات رقابة مستقلة تضمن حياد هذه المؤسسة واستقلاليتها عن الأجندات السياسية والحزبية.
لدى نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم استخدام المعطيات الشخصية المتاحة لدى الوكالة، لاغراض سياسية أو انتخابية في الاستحقاقات المقبلة، مع الإشارةالى أن أحزاب الأغلبية استغلت ،في الانتخابات الماضية ،أرقام المواطنين من خلال إرسال نصوص ترويجية للتنظيمات الحزبية عبر الهواتف الخاصة ؟