السيدة الوزيرة المحترمة، لا تخفى عليكم جسامة المهام والمسؤوليات الملقاة على أطر وموظفي مؤسسة التعاون الوطني في مواجهة مختلف الظواهر والآفات الاجتماعية التي تمس الفئات الفقيرة والمعوزة في بلادنا، لكن يتبين على أرض الواقع أن المؤسسة مازالت تعرف الكثير من المشاكل والصعوبات التي تثقل كاهل الأطر والموظفين وتحول دون أداء مهامهم على الوجه الأكمل، ونذكر هنا : عدم توفر المؤسسة على نظام أساسي جديد منصف لكل الفئات بخصوص الأجور والتعويضات، ويمَكِّن حاملي الشهادات وضحايا الأقدمية المكتسبة ومكوني مراكز التدرج المهني من تسوية وضعيتهم الإدارية والحصول على التعويضات المستحقة. التأخر في صرف المكافأة السنوية بشفافية بناء على الاستحقاق، وحرمان العديد من الموظفين من تعويضات التنقل. غياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية توفر خدمات متعددة ومتنوعة لفائدة الموظفين وأسرهم، في ما يتعلق ببرامج السكن والاصطياف وقروض الاستهلاك وتخفيضات في وسائل النقل ومخيمات الأطفال ودعم التفوق الدراسي وممارسة الرياضة… ضعف الأنشطة التكوينية الموجهة للموظفين وحرمان فئات متعددة من الاستفادة من هذه الأنشطة، هذا بالإضافة إلى عدم توفر المؤسسة على مراكز متخصصة ومؤهلة للتكوين وتقوية القدرات، سواء من حيث فضاءات الإيواء والتغذية التي تحترم كرامة الموظف أو من حيث فضاءات التكوين المجهزة بكافة المعدات والمراجع. تدهور ظروف العمل داخل المندوبيات والمراكز الاجتماعية بسبب غياب بنايات ملائمة للاشتغال وضعف التجهيزات والمعدات المكتبية واللوجيستية من وسائل النقل وكذا الارتباك الكبير بسبب وقف العمل بالشبكة الداخلية للتواصل Intranet . عدم ربط جميع المراكز الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني بشبكة الهاتف والأنترنيت، والمعاناة من ضعف الصبيب وعدم فعالية الوسائل المستعملة (الحواسيب،الهواتف المحمولة) التي صارت متجاوزة. ضعف الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة المندوبيات. تداخل وتعدد التوجيهات والبرامج بسبب ضعف التنسيق والتواصل بين الوزارة الوصية ومؤسسة التعاون، حيث يتم اتخاذ مبادرات وقرارات مركزية موجهة للجمعيات والمرتفقين على الصعيد المحلي دون إخبار أو تنسيق مع المندوبيات الإقليمية. لهذا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة. وتقبلوا السيدة الوزيرة فائق عبارات التقدير والاحترام.