السيد الوزير ، لقد سبق ان وجهت لكم سؤالا كتابيا بتاريخ 5يناير 2022 في شان مصير 17 مليار سنتيم المخصصة لاستصلاح الاراضي الزراعية باقليم قلعة السراغنة في اطار صندوق التنمية الفلاحية حيث ومن خلال تفعيل عملتي المراقبة والتتبع تبين ان هذا الدعم المالي صرف خارج الاطار القانوني ، اذ لم تتم ازالة الاحجار من الضيعات موضوع الدعم. لقد بلغ الى علمنا انكم وبناء على هذه المعطيات وجهتم رسائل استفسار لمسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بالقلعة حول الخروقات والتلاعبات التي شابت عملية الدعم . اننا اذ نسجل بارتياح القرار القاضي بتنقيل المسؤولين المتواطئين وبدعوة المستفيدين المتحايلين الى استرداد الاموال التي تسلموها زورا وبهتانا فاننا نسجل التماطل في تصفية هذا الملف الذي عمر طويلا اذ تفجر منذ 2019 ونتخوف من ان يطاله النسيان ويتبخر بذلك الغلاف المالي المهم والذي يعتبر الاقليم في امس الحاجة اليه . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : ما هي الاجراءات المستعجلة التي تعتزمون القيام بها من اجل استرداد الاموال المنهوبة؟ هل شرعتم فعلا في تفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؟ ما هي المشاريع التي ستمول بها هذه الاموال المسترجعة وألا ترون ان الاولوية للماء الصالح للشرب والطرقات ؟