السيد الوزير ، يتعرض المواطنون المغاربة الراغبون في السفر صوب بعض الدول الأوربية لعمليات الابتزاز من طرف فئة الوسطاء التي سمحت لنفسها بالسطو وقرصنة مواعيد طلبات الحصول على التأشيرات، حيث يفاجأ كل من يلج المواقع الالكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوربية بنفاذ المواعيد وحجزها عن آخرها من قبل شبكات السمسرة وإعادة بيعها بأثمنة تفوق بكثير مصاريف ملف التأشيرة. وعلى الرغم من اتخاذ بعض القنصليات لإجراءات جديدة لمحاربة التلاعب في مواعيد طلبات التأشيرات فلا زال المشكل قائما ولا زالت عملية الاتجار غير المشروع في طلبات الحصول على مواعيد التأشيرة تؤرق العديد من المواطنين ضحايا هذه الممارسات ،وبالتالي تعرقل مصالحهم خصوصا أصحاب الأغراض المستعجلة بالديار الأوروبية ( الدراسة -العمل- التجارة- التطبيب….) مما يجعلهم ضحية ابتزاز دائم ويضطرون تحت ضغط الظروف لأداء مبالغ مالية دون وجه حق. السيد الوزير ؛ أمام هذه الخروقات الفجة للقانون واستغلال حاجة المواطن، فما هي الاجراءات المستعجلة التي ستتخدونها لتخليص المواطنين من هذه اللوبيات الجاثمة على صدورهم لاجتثات هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل بشكل كبير وقد تتفاقم مع اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الطلب على التأشيرات، ناهيك عن استغلال المعطيات الشخصية في عمليتي النصب والاحتيال؟