السيد رئيس الحكومة ، نسجل حتى تاريخ هذا السؤال ، بأن أسعار بيع الغازوال والبنزين في المحطات بالتقسيط متقاربة جدا بين الفاعلين في القطاع، في حين أن الخصومات في البيع بالجملة تتعدى الدرهم الواحد في اللتر وهو الفرق الذي تعاظم من بعد شروع بعض الموزعين في استراد الغازوال الروسي بخصومات تفوق 30 دولار للبرميل ، حسب الخبراء الدوليين . حيث أن الأسعار المطبقة اليوم تفوق بكثير ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 وهو ما يؤكد الفشل في بلوغ الهدف المركزي من التحرير وهو خلق التنافس في اتجاه تنزيل الأسعار وليس رفعها. السيد رئيس الحكومة ؛ أمام هذا الوضع ، ما هي الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحد من الخروقات المسجلة في الأسعار ؟ وهل ستستمر الحكومة في تعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة في محاربة كل أشكال الاحتكار والتحكم في الأسواق عبر تأخير الإفراج عن المراسيم التطبيقية للقانون الجديد المنافسة وحرية الأسعار ؟