شهادة مغادرة التراب الوطني للموظفين

تحية احترام، و بعد يشتكي كثير من الموظفين العموميين، من الإجراءات الإدارية التي يتعرضون لها لدى سفرهم إلى الخارج، ذلك أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة على مستوى الحدود، بمختلف منافذها، تطالب هؤلاء المواطنين بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب المغربي، رغم أن الدستور المغربي في الفصل 24 يضمن للجميع حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه. كما أن قانون الوظيفة العمومية (24 فبراير 1958) لا ينص على أي مقتضى من هذا النوع. السيد الوزير، أمام هذه الوضعية التي تثير استياء الموظفين وتمنعهم من حق دستوري، ما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها من أجل حل هذا المشكل؟ و تقبلوا السيد الوزير،عبارات إحترامي.