تحية وبعد، السيد الوزير، بسبب عدم اعتبار وزارتكم للتعليم كأولوية، وبسبب استمرار الحكومة التي تنتمون لها في التخلي عن المدرسة العمومية والتخلي عن دعمها وتجويد أدائها ومناهجها والاهتمام بأطرها، ونظرا لتشجيع حكومتكم غير المفهوم للتعليم الخاص من خلال الامتيازات الضريبية وبطرق ملتوية كالشراكة عام خاص بل عدم مراقبته وضبطه قانونيا وترك نظام السوق الجشع يهيمن عليه… لهذه الأسباب وبسياساتكم هذه دفعتم السيد الوزير العديد من الأسر للاضطرار إلى اللجوء إلى التعليم الخصوصي لتدريس أبنائها . وفي هذا الإطار، ومنذ عدة أسابيع خلال مرحلة الحجر الصحي وما ترتب عنه من غياب للتمدرس الحضوري، لم تقم وزارتكم الوصية بالتدخل الفعلي لإنهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، واكتفت ب “الوساطة” فقط وقد اشتد الخلاف بينهما ليصل إلى القضاء في بعض المناطق. ويتعلق هذا الخلاف بموضوع أداء واجبات تمدرس الأبناء خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسك أرباب المؤسسات الخاصة بضرورة أداء الأسر للواجبات كاملة، فيما يمتنع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن أداء الواجبات كاملة عن خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم بالشكل المطلوب في إطار العقد الذي تربط بينهما بناء على مبدأ الخدمة مقابل الأداء، والكل يعلم وباعتراف وزارتكم أن الخدمة التي قدمتها تلك المؤسسات الخاصة للتلاميذ كانت ضعيفة وناقصة على مستوى الجودة ومدة التدريس والمواد… السيد الوزير، تعلمون أن تدمير المدرسة العمومية جعل مئات الآلاف من التلاميذ ومن خلفهم مئات آلاف الآباء والأمهات والأولياء يذهبون للتعليم الخاص بما ليه وما عليه ، ووزارتكم عوض الإنصات لهموم هذا العدد الكبير من المواطنات والمواطنين، فضلت تركهم لمزاج ورغبات وابتزاز وتعنت وجشع بعض أرباب شركات الاستثمار في التعليم الخاص المستفيدة أصلا من الامتيازات ، بل إنكم فضلتم الحياد السلبي والذي لا يمكن اعتباره إلا نوع من الاستمرار المقنّع في دعم مجموعة ضغط هؤلاء المستثمرين . السيد الوزير، و بعد التذكير بضرورة التركيز على المدرسة العمومية وإعطائها العناية الكافية واللازمة، وما القانون المالي التعديلي إلا فرصة لتجسيد ذلك عمليا ، فإنني أساءلكم اليوم عن متى ستكفون عن تجاهل طلبات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وما هي التدابير التي ستقومون بها للاستماع لهم وحل المشاكل المطروحة والحد من جشع بعض مؤسسات التعليم الخاص. وتقبلوا السيد الوزير فائق تقديرنا واحترامنا.