السيدة الوزيرة المحترمة، ان جسامة المهام والمسؤوليات المنوطة بأطر وموظفي مؤسسة التعاون الوطني في مواجهة مختلف الظواهر والآفات الاجتماعية التي تمس الفئات الفقيرة والمعوزة في بلادنا، تستدعي طرح ومعالجة العديد من الملفات والقضايا التي تخص اوضاع هذه الفئة، حيث يتبين من خلال المعاينة على أرض الواقع أن المؤسسة مازالت تعرف الكثير من المشاكل والصعوبات التي تثقل كاهل الأطر والموظفين وتحول دون أداء مهامهم على الوجه الأكمل،ونذكر هنا: 1ـ عدم توفر المؤسسة على نظام أساسي جديد ينصف جميع فئات الموظفين على مستوى الأجور والتعويضات،ويمكن ضحايا الأقدمية المكتسبة وكذا مؤطري مراكز التدرج المهني من تسوية وضعيتهم الإدارية والحصول على التعويضات المستحقة،هذا بالإضافة إلى إدماج الموظفين حاملي الشهادات في المناصب والدرجات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية والمعرفية وكذا وضع درجات جديدة لإنصاف واستيعاب حملة الدكتوراه. 2ـ التأخر في إدماج المتعاقدين ضمن سلك الموظفين الرسميين بمؤسسة التعاون الوطني،وكذا غياب بيئة مهنية دامجة لفائدة الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة. 3ـ غياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية توفر خدمات متعددة ومتنوعة لفائدة الموظفين وأسرهم،سواء على صعيد برامج السكن والاصطياف والقروض الاستهلاكية والمقتصديات وكذا توفير تسهيلات في استعمال وسائل التنقل ،أو على صعيد الأنشطة الموجهة للأسر (مخيمات الأطفال،دعم التفوق الدراسي،الممارسة الرياضية….الخ). 4ـ تدهور ظروف العمل داخل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وباقي المراكز الاجتماعية بسبب غياب مقرات وبنايات ملائمة للاشتغال،وضعف التجهيزات والمعدات المكتبية واللوجيستية من سيارات وغيرها من وسائل النقل،وكذا بسبب ضعف صبيب الأنترنيت وعدم تعميميه على جميع المؤسسات والمراكز التابعة للتعاون الوطني. لهذا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة ؟