السيد الوزير ، وبعد. في اجراء مثير للاستغراب ، و انتهاك صارخ للحق في الولوج والاستفادة من مرفق عمومي في احترام تام لضوابطه والتزاماته ، وهو اجراء تمييزي يتعارض مع مقومات ومبادئ المساواة والحق وعدم التمييز التي تحكم المرفق العمومي بصفة عامة، تم منع مدير شركة من الحصول على رخصة الولوج الى مرافق ميناء طنجة المتوسط لإغراض مهنية ، لانه معتقل سياسي سابق ، مر على اطلاق سراحه بعفو ملكي ازيد من 31 سنة ، والجدير بالذكر ان هذه الحالة غير معزولة عن ما يقع من حين لآخر لبعض ضحايا انتهاكات الماضي سواء في المطارات أثناء مغادرة التراب الوطني او في علاقة مع بعض المؤسسات والاستحقاقات ،وهي مؤشرات مقلقة تندرج في سياق تراجعات في مجال حقوق الإنسان وهو ما يتعارض مع توصيات ونتائج هيئة الانصاف والمصالحة ،التي اكدت أولا ان ما حصلمن انتهاكات وماترتب عنها من اعتقالات وممارسات منافية لحقوق الانسان تتحمل الدولة وأجهزتها المسؤولية الكاملة،وهوما دفع الدولة لرد الاعتبار للضحايا معنويا وماديا وكذلك للمجتمع بإقرارعدد من التوصيات على المستوى الدستوري والسياسي والقضائي والحقوقي لعدم تكرار انتهاكات الماضي . حيث انه بتاريخ 31-08-2022 تقدم السيد عبد الرزاق النكير وهو صاحب ومدير شركة« BOYAUDERIE N’GUYER import -export SARL» تصدير واستراد مع ابنته التي تشتغل معه للحصول على رخصة من أجل الولوج الى مرافق ميناء طنجة المتوسط لأغراض مهنية ، وبعدقيامهما بالإجراءات اللازمة حصلا على رخصتين ، لكن لم يستفد المعني بالأمر منها حيث سحبت منه رخصته لحظات بعد تسلمها , بدعوى ان له سوابق متمثلة في حكم قضائي بعشر سنوات سجنا نافدة. و الجدير بالإشارة في هذا الصدد أن السيد عبد الرزاق النكيراعتقل ضمن مجموعة مراكش سنة 1984 السياسية وحوكم بعشرة سنوات سجنا وأطلق سراحه بعفو ملكي سنة 1991 أي منذ ما يزيد على 31 سنة. خلال هذه المدة كانت ظروف عمله تفرض عليه التنقل مرة او مرتين في السنة خارج البلد للقاء الزبناء الأجانب وحضور معارض و لقاءات مهنية , خصوصا انه شغل منصب الكاتب العام لجمعية مصدري المصران بالمغرب . السيد الوزير ، إن هذا المنع الجائر غير مبني على أي أساس قانوني؛ فاعتقاله مرت عليه أربعين سنة و اطلق سراحه بعفو ملكي مرت عليه ثلاثين سنة ، وهذا يدل على أنه لا يعمل بالتقادم المسطر قانونيا و دستوريا و طبقا للأعراف و القوانين الدولية. السيد الوزير ، ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخدونها لوضع حد لهذه التجاوزات ورد الاعتبار للمتضررين منها ؟ ومن جهة أخرى ما مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي لازال المجتمع والقوى الحقوقية والسياسية يتطلع الى جعلها ورشا سياسيا وحقوقيا مفتوحا من اجل البناء الديمقراطي والتأسيس لمجتمع الحرية وحقوق الانسان ودولة القانون؟