تضرر مجموعة من المواطنين المنتسبين للجماعات الترابية باقليم قلعة السراغنة من ذوي الحقوق من عدم ادراج أسمائهم بلوائح الجماعة السلالية

يشكو مجموعة من المواطنات و المواطنين المنتسبين للجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة من ذوي الحقوق من عدم إدراج اسمائهم بلوائح الجماعة السلالية  وحيث ان المادة الأولى من المرسوم التطبيقي للقانون 62 – 17 المتعلق بالاراضي السلالية  تنص على تحيين لوائح ذوي الحقوق كل خمس سنوات او اقل عندما تدعو الضرورة لذلك بهدف تدارك الاخطاء التي تحصل بقصد او بغير قصد اثناء اعدادها . وبما ان القانون يعطي الحق لمن له  مصلحة الطعن في اللوائح عندما تتوفر فيه الشروط  ويتم اقصاؤه ، او ادراج اسم لا تتوفر فيه الصفة.او التسجيل باكثر من جماعة واحدة ، وبما ان المرسوم  قد حدد  مسطرة الطعن في لائحة الجماعة السلالية بايداعه بطريقة كتابية لدى السلطة المحلية مقابل وصل مؤرخ ، وبما ان القانون تم خرقه بعدم نشر اللوائح المحينة اخيرا ،  مما فوت فرصة الطعن في الآجال القانونية ،  فقد تقدم مجموعة من المواطنين المنتسبين للجماعات الترابية بالاقليم من ذوي الحقوق غير المدرجين باللوائح بطعون وشكايات  في هذا الشأن الى السلطة الاقليمية منذ شهر غشت ولم يتوصلوا باي رد ،   فما هي الاجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها لتطهير هذه اللوائح من الخروقات التي شابتها ؟ وماهي الاجراءات والتدابير  الكفيلة بإصاف المتضررين  ؟