تحية احترام، و بعد السيد الوزير، قد تضمن مشروع قانون المالية في قراءته الاولى لسنة 2018 إجراء يتعلق بإلزامية المقاولات المهيكلة بالتصريح لمديرية الضرائب برقم معاملتها مع كل زبون خاضع للرسم المهني، انطلاقا من سنة 2018. ولقد حظي هذا الإجراء بتأييدنا، وكان مهم و جد إيجابي بالنسبة لكل من يرغب في تشجيع الشفافية و النزاهة في الاقتصاد الوطني و محاربة حقيقية للتهرب الضريبي. للأسف في قراءة ثانية لهذا القانون، قررت الاغلبية عدم تطبيق هذا الإجراء في 2018 و تأجيله لغاية 2019، بحجة أن المقاولات المغربية ليست جاهزة و لا تتوفر أجملها على برنامج معلوماتي ييسر لها ذلك . و قد قررتم على أنه يستوفى من أجل تطبيق هذا الاجراء في 2019 ، أن تقوم إدارتكم بتوعية و مواكبة الفاعلين الاقتصاديين. السيد الوزير، بعد مرور قرابة شهرين من بداية سنة 2018، ما هي التدابير التي قمتم بها من أجل توعية و مواكبة الفاعلين الاقتصاديين و المقاولات المغربية، لكي يكون الجميع على علم بهذا الإجراء و مؤهبا لتطبيقه انطلاقا من يناير 2019؟ و تقبلوا السيد الوزير،عبارات إحترامي.