تحية احترام، و بعد السيد رئيس الحكومة، من المفروض أنه يوجد في بلادنا مجلس للمنافسة وصدرت عنه تقارير سنوية صدرت تباعا منذ 2008 إلى غاية 2013 وهي منشورة على موقعه الإلكتروني. وقد نص دستور فاتح يوليوز 2011 على مجلس المنافسة ضمن الباب الثالث عشر المتعلق بالحكامة الجيدة، حيث ورد في الفصل 166 منه: ” مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.” إلا أن ما يلفت الانتباه، السيد رئيس الحكومة، أن هذا المجلس شبه غائب أو بالأحرى مُغيب، عن الساحة المغربية وعن مجالات الاقتصاد المغربي الذي يغلي وتهب عليه كل أنواع الرياح بما فيها تلك العاتية التي تدمر ولا تبني، بما تحبل به من السلبيات والممارسات المنافية للقانون ، كما يطلع عليها الرأي العام بين الفينة والأخرى، أو تبقى حبيسة الأوساط المهنية المعنية، ولا يطلع عليها الرأي العام، في خرق واضح للحق في الوصول إلى المعلومة، كما تنص عليه قيم ومبادئ حقوق الإنسان والدستور المغربي. هذا المجلس مُغيب عن الساحة الاقتصادية الوطنية رغم الاختصاصات المنصوص عليه في القوانين المتعلقة به: 1 – النصوص التشريعية: – القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة؛ – القانون رقم 12-104 المتعلق بمجلس المنافسة؛ – القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة. 2 – النصوص التنظيمية: – مرسوم تطبيق القانون رقم20-13 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة – مرسوم تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة – مرسوم تطبيق القانون رقم 99.06 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة ولاسيما القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014. ومن المعلوم، السيد رئيس الحكومة، أن المشهد الاقتصادي المغربي يعرف العديد من الإشكالات الرئيسية التي تدخل في صلب اهتمامات المجلس واختصاصاته، لكن الشلل المزمن الذي يعانيه اقتصاد بلادنا، أو بالأحرى فُرض عليه مكابدتها، مثل ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ونسف التنافسية القائمة على المساواة أمام القانون ، واتساع كثير من مظاهر الاحتكار ( الظاهر والمستتر..) في عدد من القطاعات، والممارسات المنافية للقانون التي تضرب أحد أسس الاقتصاد المتمثل في خلق فرص ومناصب الشغل والحفاظ عليها وإقرار الشفافية، وحماية المستهلكين وتحفيز المقاولات الناشئة والمتوسطة والصغرى التي تشكل 90 %، من المقاولات و 10% من الناتج الداخلي الخام وتساهم في إحداث مناصب الشغل. وعليه نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن أسباب التجميد التي يعانيها مجلس المنافسة، كمؤسسة وطنية دستورية للنظامة تسهر على تعبيد الطريق أمام تطبيق التشريعات الصادرة أو تحيينها وملاءمتها مع قيم حقوق الإنسان ذات الصلة، في مجال الاقتصاد عامة والمنافسة خاصة، ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد المغربي وما يواجهه من تحديات إقرار واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة الفاعلين دون أي تمييز مهما كان نوعه أو شكله أو المستفيد/ة منه، وذلك بُغية تسييد قواعد المنافسة الحرة والنزيهة ومواجهة رهان دور المقاولات في خلق فرص الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني بروح وطنية فعلية. وتقبلوا السيد الرئيس،عبارات إحترامي.