السيد الوزير المحترم؛ تفاجأ الرأي العام بمدينة أسفي بعد منتصف ليلة الثلاثاء 07 فبراير 2023، بسيارة المصلحة التابعة لبلدية آسفي، تنقل موظفا بالجماعة وبحوزته سجل توقيع الحضور الخاص بجلسات الدورات المجلس البلدي، الذي سينعقد في اليوم الموالي أي صبيحة يوم الأربعاء 08 فبراير 2023، والغرض من ذلك، حسب ما أورته العديد من المنابر الإعلامية الشبكية والورقية، هو جمع توقيعات بعض المستشارين بشكل مسبق وقبل انعقاد دورة فبراير 2023 وذلك في محاولة لاستكمال النصاب بشكل مسبق بعدما فقد السيد رئيس المجلس أغلبيتهالسابقة، وقد حضر الواقعة مجموعة من المستشارين الجماعيين، الذين أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام، كما حضررجال الأمن لإثبات الوضعية. وتعتبر هذه العملية، وأيا كان المسؤول عنها خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، ومسا خطيرا بالديمقراطية المحلية التي تقتضي اعتماد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي وفضلا عن هذه الواقعة التي تنم عن غياب للمسؤولية وسعي إلى تزوير الحقائق وفبركة النصاب القانوني للمجلس، فإن مستشاري حزبنا سجلا عدم تسلمهم لمحاضر الدورات السابقة رغم مطالبتهم بها لمرات عديدة، كما لم يتسلموا دفاتر التحملات الخاصة بشركات التدبير المفوض الخاصة بالنظافة والنقل الحضري والمجال الأخضر، في خرق سافر للقوانين وعلى رأسها الفصل 7 من الدستور. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لترتيب الجزاءات القانونية الخاصة بهذه الخروقات والمتورطين فيها.