السيد وزير الداخلية المحترم، تحية وبعد، إنني أراسلكم اليوم باعتباركم وصيا على الجماعات الترابية، هذه الجماعات التي تقوم بتدبير الشأن العام المحلي في دائرة نفودها في كل المجالات ومنها المجال الثقافي عموما والفني خصوصا، ولكي أحيطكم علما بمعاناة أساتذة قطاع التعليم الفني على المستوى الجماعي لمدينة الدار البيضاء، والمتمثلة أساسا في ما يلي : إن القطاع المذكور هو من ضمن القطاعات التي تدخل في اختصاص سلطة مجلس مدينة الدارالبيضاء، حيث تم إنشاؤه تفعيلا لمقتضيات ظهير 24 غشت 1942 بموجب القرار البلدي المستمر رقم : 154 بتاريخ 1 يناير 1944 وهو الجاري به العمل إلى حد الآن، وهو الذي يرسخ معيار ” الترسيم ” في ما يتعلق بتوظيف الأساتذة دون أية إشارة في مضامينه لصفة ” العرضي” أو ” المؤقت” التي تستعملها دوما الجهات المسؤولة. إن أساتذة قطاع التعليم الفني بالدارالبيضاء من الرواد والجيل الثاني والشباب، و بصفتيهم متفرغين و متعاونين ومنهم من عمل وساهم لعقود ولمدة تتجاوز 30 سنة، قد ساهموا بشكل متميز في إشعاع القطاع الفني وترسيخ قيمه الإنسانية والأخلاقية وهو ما ترك وقعا وأثرا إيجابيا على طلبة الفن بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم الإجتماعية . لكن السيد الوزير المحترم ، كل ذلك مع الأسف قوبل من طرف الجهات المتحكمة في القطاع بشكل مباشر بالنكران والجحود والشطط والتحايل في إعطاء الشغيلة كل حقوقها التي يضمنها الدستور ويحميها القانون ، إذ : لا حق لهم في الترسيم بالرغم من الأقدمية التي تفوق 30 سنة من العمل بالنسبة لعدد من الأساتذة ، ولا حق لهم في التقاعد ، ولا حق لهم في التغطية الصحية ، ولا حق لهم في في ما تتحصل عليه باقي الشغيلة ، و غياب أي تعويضات أو منح تحفيزية للأساتذة المتفرغين أو المتعاونين مع المعاهد، ولا حق لهم في الحصول على شهادات العمل أو الأجرة ، بل اقتطاع قسري لنسبة 30% كضريبة بدون سند قانوني واضح !!! ، بالإضافة إلى التماطل في صرف أجور العديد من الأساتذة ومصادرتها لمدة تفوق 6 أشهر ابتداء من شهر يناير 2019 وهناك من لم يتوصل بها إلى اليوم، تغييب كل الهياكل التشاركية في تدبير القطاع ، الانفراد بالقرار والشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤولين المباشرين… بالإضافة إلى ذلك ، قام المسؤولون بعملية تفويض ملغومة دون علم وموافقة الأساتذة وتمثيلياتهم ، وذلك بتكليف شركة ب” تدبير شؤون القطاع ” لكنها مع استغراب الجميع لا تقوم إلا بخدمة واحدة وفريدة هي صرف تعويضات (أجور) الأساتذة فقط !!! وهي شركة لا علاقة لها بالتكوين الفني الأكاديمي. هذا في الوقت الذي يخضع فيه سائر مستخدمي مجلس المدينة من موظفين، مرسمين ومؤقتين ومياومين وعرضيين وغيرهم… لمساطر صرف الأجور المعتمدة من طرف مصلحتي الحسابات والمالية التابعتين لمجلس المدينة. هذا الإجراء مع الأسف الهدف منه هو محو أقدمية الأساتذة وعدم الاعتراف بها وبما أسدوه من خدمات جليلة للقطاع الفني بالدارالبيضاء . كل هذه الخروقات تقع مع الأسف في سنة 2019 وبأكبر مدينة بالمغرب ومن طرف أغنى مجلس مدينة بالمغرب وبالقطاع الفني وفي حق أساتذة يدرسون الفنون بكل أصنافها مند سنين بمعاهد من بينها ما يعتبر تراثا للمدينة بل تراثا وطنيا، وقد تتلمذ على أيديهم العديد من الفنانين والمبدعين المرموقين وطنيا ودوليا . السيد وزير الداخلية المحترم ، من أجل رفع الحيف والظلم عن أساتذتنا الأجلاء في القطاع الفني على المستوى الجماعي للدارالبيضاء، أساءلكم وأنتظر جوابكم الذي أتمنى أن يكون في اتجاه إنصافهم . وتقبلوا السيد وزير الداخلية فائق عبارات التقدير والاحترام. إمضاء النائب مصطفى شناوي