السيد رئيس الحكومة المحترم، تحية وبعد، إنني أراسلكم بصفتكم رئيس المجلس الإداري لشركة بريد المغرب بخصوص قيام العاملين بهذه الشركة وفروعها بإضرابات متتالية من أجل الدفاع عن مطالبهم، وفي المقابل صمتكم الغريب وغير المفهوم وغياب أي تفاعل من طرف مدير الشركة وإدارته. أنتم تعلمون الأهمية الكبيرة لهذا المرفق العام والخدمات المتعددة التي تقدمها مقاولة بريد المغرب وأغلبها خدمات عمومية أساسية يستفيد منها ملايين المواطنين، وتعلمون بأنكم حسب القانون رئيس المجلس الإداري الذي له كل الصلاحيات لتحديد سياسة واستراتيجية الشركة، وأنتم مدركون لضرورة إشراك شغيلة المقاولة في تلك الاستراتيجية وتحفيزها للانخراط التام في تنفيذها وبلوغ الأهداف المسطرة، لكن السيد رئيس الحكومة المحترم، لم تلمس شغيلة البريد شيئا من هذا بتاتا ولهذا خرجت للاحتجاج. وحسب كل النقابات الممثلة للشغيلة المضربة عن العمل فإن إدارة الشركة ومديرها لا يحترم ما كان متفقا عليه ولا يعمل على تلبية مطالبها التي تعتبرها عادلة، ولا يريد طرح الصيغة الجديدة المعدّلة للنظام الأساسي لبريد المغرب وبريد بنك على النقابات للتوافق بشأنها قبل عرضها على المجلس الإداري الذي تترأسونه، بل إن النقابات تشتكي من محاربة المدير لممارسة الحريات النقابية داخل فروع المؤسسة بأساليب مختلفة وهذا أمر غير قانوني ومرفوض. كل هذا أثار غضب الشغيلة التي خرجت للاحتجاج وخوض إضراب مفتوح… السيد رئيس الحكومة المحترم، هل أنتم والمجلس الإداري للشركة الذي تترأسونه هو من يقرر والمدير ينفذ أم العكس ؟ لأن هذا السكوت الرهيب وعدم فتح حوار مع المضربين من طرفكم ومن طرف مدير المؤسسة لا معنى له إلا الدفع في المزيد من الاحتقان لغايات غير مفهومة. فإذا كنتم أنتم من تقررون حسب القانون بصفتكم رئيس مجلس إدارة الشركة، فعليكم أن تتدخلوا بسرعة لفتح حوار بين النقابات وإدارة الشركة والإشراف عليه من أجل فض هذا النزاع الاجتماعي وإعادة فتح المرفق العام للبريد لصالح المواطنين، أما إذا كان مدير بريد المغرب هو من يقرر ويتجاوز بذلك القانون ومجلس الإدارة ورئيسه وذلك ليس من حقه، فتلك طامة كبرى تساءلكم، وفي هذه الحالة ستبقى الخدمات العمومية التي يجب توفيرها للمواطنين معلّقة أمام إصرار العاملين الذين تم التنكّر لمطالبهم، وهذه الحالة الثانية ستكون حالة شاذة بالفعل، وسوف تعيد طرح نقاش في العمق متعلق بصلاحيات وسلطات المسؤولين المعينين في المناصب العليا على مستوى المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي وعلاقتهم برئيس الحكومة والوزراء الأوصياء على القطاعات المعنية بتلك التعيينات ومدى احترام أولئك المسؤولين لتعليمات وتوجيهات أعضاء الحكومة ورئيسها. السيد رئيس الحكومة المحترم، وأنا أدعوكم للتدخل السريع وممارسة صلاحياتكم، فإنني أساءلكم عن التدابير التي تعتزمون القيام بها من إيجاد حل مرضي للجميع يحترم حقوق العاملين ويضمن حقوق المرتفقين المستفيدين من الخدمات العمومية المتعددة لبريد المغرب بكل مرافقه. وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق التقدير والاحترام.