السيد رئيس الحكومة ؛ منذ إيقاف إنتاج شركة “سامير ” سنة 2015، والمطالب ترتفع لاعادة تشغيلها سواء من طرف العاملين او المجتمع المدني، الى جانب بعض الاحزاب السياسية ، وهو الامر الذي كان موضوع عدة أسئلة ومناشدات. لقد اخذت المساطر القانونية حيزا هاما من الوقت، الى ان وصلت إلى التصفية القضائية بتاريخ 21 مارس 2016، ليأخذ الأمر بعدا آخر .. وقد أبانت السنوات الاخيرة الحاجة إلى إعادة تشغيل هذه الشركة لما سيكون لذلك من انعكاسات على مستوى عودة الانتاج والحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على الامن الطاقي الوطني . لسنا هنا بصدد إعادة تفاصيل الملف، باعتبار اطلاعكم على الكثير من خباياه ، وهو ما عبرت عنه تصريحات بعض أعضاء الحكومة التي وصلت في حالات عديدة الى التناقض، ما يوضح ان الأمر يحتاج إلى قرار سياسي يتجاوز التجاهل الذي طال الملف، نحو جرأة منشودة في اتجاه القرار السليم الذي يتوخى المصلحة العامة، خاصة مع القرار الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 31 يناير 2023، والقاضي بتلقي العروض لتفويت أصول الشركة والذي نعتقد انه يدخل في سياق حماية الدولة لأمنها الطاقي، و يدعو الى اتخاذ مبادرات وإجراءات مسؤولة لتسهيل عملية تفويت أصول الشركة لاستئناف أنشطتها في ظروف ملائمة. السيد رئيس الحكومة ، لذا نسائلكم بخصوص الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحل هذا الملف،وإعادة تشغيل “سامير “، لما سيكون لذلك من انعكاسات ايجابية اقتصاديا واجتماعيا ؟