تحية واحترام وبعد ، إن الرأي العام الوطني يتابع بقلق كبير وحزن عميق وغضب شديد ما وصلت إليه الحالة الصحية للناشط المعتقل السياسي ربيع الأبلق من تدهور خطير من جراء دخوله والمعتقلين السياسيين الآخرين في إضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم وأكدتها محكمة الاستئناف لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بعيش كريم وحقوق اجتماعية من مدرسة وجامعة ومستشفى وشغل وطرق وفك العزلة وحرية وعدالة ومساواة… إن الوضعية الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام قد وصلت الآن إلى منطقة الخطر خصوصا بالنسبة للمعتقل ربيع الأبلق، وتدهورها أصبح متسارعا، ووقوع كارثة بات وشيكا، وأنتم السيد رئيس الحكومة لا تحركون ساكنا وكأن الأمر أضحى مزمنا وعاديا لا يحرك فيكم شيئا ولا يدفعكم لتحمل مسؤوليتكم في اتجاه العمل بكل الوسائل على إيقاف الفاجعة والعمل بكل الطرق من أجل إنهاء الاعتقال وإطلاق سراح مواطنين لم يقوموا إلا بالحلم بمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية . السيد رئيس الحكومة، إنني وأنا أحس بألم وحزن عميق من جراء هاته اللامبالاة التي نلمسها تجاه معاناة المعتقلين وحياتهم، أتساءل كيف ستكون الآن حالة أمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم وأهاليهم بالريف وكل المناطق التي تعاني من الحكرة ومن التهميش، وهل تعتقدون أنهم سيتجرعون بسهولة مرارة غياب الإنسانية والمسؤولية التي نعيشها أمام ما يقع، وهل تظنون بأنهم وأننا سنسكت على ضرب ما تضمنه المواثيق الدولية ويؤكده الدستور و القوانين الوطنية من حق في الحياة ؟ وهل يعقل أن نتكلم ونحتفل في ذكرى يوم الأسير ونعبر عن تضامننا مع المعتقل الفلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، ونغض الطرف في نفس الآن عن المعتقل السياسي المغربي من أجل العيش الكريم المضرب عن الطعام والمقترب من الفاجعة التي لا نريد لها أن تقع. لذى أساءلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات الاستعجالية والاستثنائية التي تعتزمون القيام بها بسرعة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الإسعاف والاستشفاء، وذلك لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام وتفادي الكارثة، كما أدعوكم السيد رئيس الحكومة إلى سلوك كل الطرق والسبل التي من شأنها الابتعاد عن تكريس المقاربات الأمنية والقضائية الصرفة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والتي تزيد في الاحتقان وتكرّس انعدام الثقة بين المواطنين والدولة والمؤسسات، وقيامكم عكس ذلك باعتماد السبل التي تخدم الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تبعث الثقة من جديد لدى المواطنين. وقد تقدمت في هذا الإطار أنا والنائب عمر بلافريج بناء على مقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 70 و 71 بمقترح قانون لإيجاد مخرج سياسي و حقوقي لهذه الملف من خلال إصدار قانون العفو العام على كل نشطاء الحركات الاجتماعية وبالتالي إطلاق سراح معتقلي الريف، ونتمنى أن تتفاعلون معه . وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق التقدير والاحترام.