الى السيد رئيس الحكومة عرفت بلادنا مؤخرا عودة النقاش وبقوة حول تفشي الفساد و حماية المال العام وا نضافت ملفات اخرى للملفات المتراكمة مند سنوات التي تحمل بين طياتها شبهة استغلال الأموال العمومية و التصرف فيها بدون حق و لا احترام المساطر القانونية المعروفة . و اصبح الفساد طاغيا في جميع المجالات و الميادين و منها مايعرف بتذاكر كاس العالم و مباراة المحاماة وقضايا خرى ، الى جانب تضارب المصالح ، والافلات من العقاب ، والتماطل . مما يجعل المسألة تاخد بعدا مؤسساتيا . و يترتب على استشراء الفساد في بلادنا تكلفة جد مرتفعة و يعتبر أحد أهم معيقات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . وبالرغم من كون التشريعات المغربية حاولت خلق ترسانة قانونية لحماية المال العام كما هو جاء في ظهير فاتح يونيو 1914 المعدل بظهير اكتوبر 1929 و كذلك العديد من القوانين فإن الآليات المعتمدة في الرقابة و المحاسبة لازالت قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير و الاختلاس و التصرف الغير القانوني للأموال العمومية . ونظرا لحساسية الموضوع فقد تجادبه نقاش واسع خصوصا مع فضائح الفساد التي تعرفها بلادنا من حين لآخر ، آخرها تذاكر مونديال قطر ، وفي شتى المجالات بناء على التقارير السنوية للمجلس الاعلى للحسابات من جهة ، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمةبميدان مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من جهة ثانية. و لقد نص دستور 2011، استجابة لمطالب الشعب باسقاط الفساد ، وهو الشعار الذي رفعته حركة 20 فبراير ، في عدد من بنوده على دعم كل الاليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من اجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية ،كما تاسست في المغرب عدة مؤسسات ولجن لمحاربة الفساد ( اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد 1917 يرأسها رئيس الحكومة – المجلس الاعلى للحسابات -لجن تقصي الحقائق ….) السيد رئيس الحكومة ما هي الاجراءات التي تعتزمون اتخادها لمكافحة ظاهرة نهب المال العام تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ووعيا بالاثار السلبية لانتشار الفساد (المالي والاداري) على الاقتصاد الوطني ومن تمة على وتيرة النمو وبناء على التزاماتكم الحكومية؟ لماذا ، وعلى الرغم من توفر منظومة قانونية لحماية الاموال العمومية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والتنموية ، لازالت يد الفاسدين تمتد اليها وتطالها مما نعتبره تهديدا مباشرا لكيان الدولة ؟ ما هي الاجراءات العملية القمينةبتحفيز مجموعة من المؤسسات ذات الاهتمام ( المجلس الاعلى للحسابات -المفتشية العامة للمالية- المفتشية المركزية بالوزارات- جمعيات المجتمع المدني ……)بتحمل مسؤولياتها لكبح جماح ناهبي المال العام من خلال ممارسة الرقابة الهادفة الى الكشف وفضح الاختلالات والانحرافات الماسة بحرمة المال العام وتبليغها الى الجهات القضائية المختصة لان المال السايب كيعلم السرقة ؟ السيد رئيس الحكومة باعتباركم رئيسا للجنة الوطنية لمحاربة الفساد وفق المادة الثانية من المرسوم 582.17.2 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2017الموكول لها بحكم القانون تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد ، فما هي الوسائل والآليات التي ستوظفونها من اجل مأسسة حكامة ناجعة تروم التنزيل الجيد للبرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة ؟ ما طبيعة وعدد ملفات الفساد المتضمنة في تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية التي احيلت على القضاء والتي لازالت تنتظر؟ ولأجرأة مبدأ القطع مع الفساد فمتى تعمل حكومتكم على مباشرة عملية التنفيذ في ملفات الفساد ( وما اكثرها)التي صدرت في شانها الاحكام القضائية ولا زال اصحابها ينعمون بالحرية؟