تابعنا يوم الخميس 23 يوليوز 2020 باستغراب شديد ما تعرض له مسؤولون سياسيون ونقابيون وحقوقيون وصحفيون وناشطون مدنيون ومواطنون من تنكيل واستفزاز وقمع من طرف القوات العمومية التي تم حشدها من أجل منع تنظيم وقفة سلمية بالرباط أمام البرلمان دعت لها الجبهة الاجتماعية وهي ائتلاف من تنظيمات سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية ضد هضم الحريات ومن أجل العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين، وذلك للتعبير عن موقفهم الرافض لقانون المالية المعدّل الذي يعتبرونه مجحفا في حق أغلب شرائح المجتمع المغربي والذي سيزيد من تدهور ظروف عيش المواطنين. وقد حرص المنظمون على احترام كل الاحترازات الوقائية وشروط السلامة والصحة والتباعد الاجتماعي من خلال الاكتفاء بعدد قليل ورمزي من الحاضرين لتفادي انتشار فيروس كورونا، إلا أن السلطات العمومية ارتأت غير ذلك ومنعت القيام بالوقفة بمبرر حالة الطوارئ. فهل هذا المبرر مبرر قانوني ؟ وهل هناك سند مقنع لاتخاذ قرار المنع ؟ ولماذا تم السماح بتنظيم وقفات واحتجاجات مماثلة دون منعها ؟ ولماذا منع هذه الوقفة الرمزية ضد ضرب الحكومة للمكتسبات الاجتماعية ؟ وهل تعتبرون السيد الوزير أن ما قامت به السلطات والذي شاهده الجميع يحترم الاحترازات الوقائية أو بالعكس كان يخرقها ؟ وهل كان من الضروري في هذه المرحلة الحرجة أن تعمل حكومتكم على تكميم أفواه من يحتج ضد الظلم المعاش والحيف والمعاناة وضرب المكتسبات وتغييب الدولة والحكومة للبعد الاجتماعي في سياساتها بل سعيها إلى الاستمرار في تسييد سياسات ليبرالية متوحشة ؟ ألم يكن من الأحرى من سلطاتكم العمومية أن تركز فقط على الحرص على ضمان شروط الوقاية والتباعد الاجتماعي خلال الوقفة بدون منعها ؟ السيد الوزير، ألا تلاحظون بأنكم وحكومتكم بهذا النوع من الممارسات تستغلون قانون الطوارئ الصحية للإجهاز على حريات الرأي والتعبير وتجاوز الحجر الصحي بفرض حجر سياسي على القوى الحية والشعب المغربي ؟ إنكم تؤكدون استمراركم في الهجوم على الحريات وتؤكدون المنحى التراجعي في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومنصوص عليها في الدستور وفي كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب . لذى إني أساءلكم ،السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هذه الممارسات المخلة بالحريات وبحقوق الإنسان.