الجماعات السلالية والاختلالات التي تشوب عملية تدبير املاكها باقليم قلعة السراغنة

السيد وزير الداخلية المحترم ، اذا كانت المادة الاولى من المرسوم التطبيقي للقانون 62/17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في ذي الحجة 1440 (9اغسطس 2019) بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها ، على تحيين لوائح ذوي الحقوق كل خمس سنوات او اقل عندما تدعو الضرورة لذلك بهدف تدارك الاخطاء التي تحصل بقصد او بغير قصد أثناء اعدادها والتي يثيرها المواطنون المتضررون ضمن شكاياتهم الموجهة للجهات الوصية  . واذا كانت الاراضي السلالية بقلعة السراغنة تمثل اكثر من 80./. من مجموع الاراضي التابعة للاقليم حسب ظهير 1965 ، فلنا ان نتصور حجم ونوعية المشاكل والنزاعات التي تصاحب عمليات تدبير هذه الاراضي من حيث التوزيع والتمليك في غياب نصوص قانونية ضابطة . واذا كانت عملية البث في النزاعات تسند لنواب الجماعات السلالية(وكلاء الشياع) ، فمنهم غير المؤهلين معرفيا و يعتبرهم المواطنون جزء من المشكل استنادا على الملاحظات التالية:    – عدم اعتماد الكفاءة والأحقية في عملية انتقاء النواب .     – افتقار النواب الحاليين للكفاءات التي ينص عليها الدليل الخاص بأراضي الجموع  .   – تفشي الامية في صفوف الأغلبية منهم .      أمام هذه الوضعية الشاذة والتي انتجت ممارسات مست المواطنين في حقوقهم بل واقصت النساء السلاليات بشكل كلي رغم الشعارات المناصرة للمرأة ، ومن اجل فتح ملف ذوي الحقوق نساء ورجالا من جديد نسائلكم السيد الوزير : ما هي الاجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من اجل تمكين المتضررين من عملية الاقصاء من استرجاع حقوقهم ؟ ما هي الاجراءات المستعجلة لانصاف النساء السلاليات من التمتع بحقوقهن ودعمهمن لمواجهة هذا المجتمع الذكوري؟ ضرورة تاجيل عملية التمليك حتى تحيين وحصر اللوائح وتنقيحها من الشوائب التي علقت بها بفعل فاعل (النسخة الصادرة بالجريدة الرسمية 2018 عدد6691 مكرر )  ما هي الاجراءات التي ستتخذونها لانتقاء اناس أكفاء يدبرون العملية بحكامة فيما تبقى من الوقت حتى الانتهاء من عملية التمليك التي تعرفها الاراضي السلالية حاليا بقلعة السراغنة.