السيد رئيس الحكومة المحترم : مما لا شك فيه أن بعض الإدارات المغربية انخرطت في مشروع تسليم الوثائق الإدارية عبر المنصات الرقمية، إلا أن المواطنين يجدون أنفسهم تائهين عندما يتم طلب وثيقة مشفوعة بالخاتم والتوقيع العادي من إدارات أخرى، وقد لوحظت بعض الاستثناءات في تسليم شهادة الملكية كما في محافظة أكادير حيث ان السيد المحافظ يسلمها مشفوعة بالخاتم والتوقيع للبعض ويمنعها عن آخرين، وقد تم التوصل بجواب من المحافظ العام بالرباط يقضي بأن الشهادة تسلم عبر المنصة الرقمية حسب القانون الجاري به العمل. لهذا نسألكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات المواكبة لعملية الرقمنة، وعن ممارسات محافظة اكادير ، والمزاجية في التعامل مع المواطنين، بحيث تسلم الشهادات للبعض وتمنع عن البعض الآخر ، في مس بمبدأ التساوي في الحقوق ؟ وتقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات التقدير والاحترام