**إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اذ يؤكد انتماءه للرصيد الاشتراكي الغني بكل اجتهاداته،فانه يحرص على إعمال العقل النقدي في التعاطي مع مختلف الاجتهادات النظرية، وأيضا مع نماذج الاشتراكية المطبقة.

إننا نعتبر أن الفكر الاشتراكي وحتى يكون قادرا على الحياة والتطور والتعبير عن مصالح طبقات وفئات اجتماعية شعبية واسعة، لابد له أن يعمل على تمثل القيم الديمقراطية الكونية المستمدة من ثقافة عصر الأنوار، ومن فلسفة وقيم منظومة حقوق الإنسان بأبعادها الشاملة. وأيضا الدفع بالممارسة الديمقراطية لتتعمق وتتجذر حتى يتمكن المواطنات و المواطنون من التداول في قضايا المجتمع بكل حرية ، و المساهمة في تدبير الشأن العام، والمشاركة في صناعة القرار.

إن اشتراكية اليوم لا يمكن أن تنفصل على المسألة الديمقراطية، كما لا يمكنها أن تنفصل كذلك على القضية الإيكولوجية، و تأسيسا على هاته الحقائق تبلور منظور جديد يدمج المكونات الثلاثة؛ الاشتراكية ـ الديمقراطية ـ الإيكولوجيا في منظومة واحدة،   كنظام يؤسس لنمط حياتي إنتاجي و استهلاكي بديل يحقق العدالة الاجتماعية، و يمكن المواطن من المشاركة السياسية الواسعة و يحافظ على المحيط البيئي و على الثورات الطبيعية.

إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يعتبر أن ضمان الحريات العامة لكل المواطنين هو الكفيل بإطلاق طاقاتهم  لتحقيق التقدم المنشود، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، واستتباب السلم الأهلي

 العلمانية بمحتواها المعرفي والقيمي نظام سياسي يقوم على الفصل بين الدين والدولة؛ حيث تضمن حرية التدين لكافة أفراد المجتمع، بغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم، مما يجعلها تساهم في تطور المجتمعات، وفي تجنب الحروب الدينية والمذهبية وترسخ قيم التعايش والسلام الأهلي.

انطلاقا من وعي مناضلي و مناضلات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وإدراكهم العميق لشروط المرحلة التاريخية المتمثلة في هيمنة الدولة المخزنية، بحمولتها المحافظة والاستبدادية على كل الحقول والمجالات؛ السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية، وما يمثله ذلك من عوائق تاريخية أمام التقدم والإصلاح والتنوير، واستحضارا منهم للمهمة التاريخية المطروحة للإنجاز و المتمثلة في الانتقال من الدولة المخزنية العتيقة، إلى الدولة الديمقراطية  الضامنة للحقوق و الحريات  فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ينشد إقامة الدولة المدنية بما تعنيه من فصل للدين عن السياسة، و من مساواة بين المرأة و الرجل، و من  ضمان كامل لحقوق الإنسان كما هي متعرف عليها عالميا.