أعرب كل من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارهما لما وصفاه بـ”التطور الخطير”، عقب استدعاء الأمين العام لـحزب النهج الديمقراطي العمالي، جمال براجع، إلى جانب الكاتب المحلي للحزب بطنجة وعضو آخر بالمكتب ذاته، للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يومي 14 و15 ماي الجاري.
وجاء في بلاغ مشترك صادر عن الحزبين اليساريين، أن هذه الاستدعاءات تثير “القلق والاستنكار”، معتبرين أنها تمثل مساسا بحرية الرأي والتعبير، ومؤكدين تضامنهم “المبدئي” مع حزب النهج الديمقراطي العمالي ومناضليه في مواجهة ما وصفاه بأشكال التضييق والحصار السياسي.
وانتقد البلاغ ما اعتبره “حرمانا” للحزب من وصولات الإيداع القانونية، إضافة إلى منعه من استعمال القاعات والفضاءات العمومية، معتبرا أن ذلك يشكل خرقا لقانون الحريات العامة ولمقتضيات الدستور المتعلقة بضمان العمل السياسي والمدني.
وأكد الحزبان أن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع القوى السياسية اليسارية “لن يزيد الصف اليساري إلا صمودا وتكتلا”، معتبرين أن استهداف أي مكون من مكونات اليسار المناضل يعد استهدافا مباشرا للمشروع الديمقراطي برمته.
ودعا البلاغ إلى فتح المجال السياسي ورفع ما وصفه بـ”الحصار” عن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، مع المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، إضافة إلى معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومناهضين للتطبيع، معتبرا أن ذلك يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق انفراج ديمقراطي حقيقي.
وختم الحزبان بلاغهما بالتشديد على مواصلة النضال الوحدوي دفاعا عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، مجددين تضامنهما مع حزب النهج الديمقراطي العمالي في مواجهة ما وصفاه بالتضييق السياسي.
وهذا نص البلاغ:
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – الحزب الاشتراكي الموحد
بـــــلاغ مشترك
تلقى كل من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد ببالغ الاستنكار والقلق، خبر استدعاء الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي الرفيق جمال براجع، والكاتب المحلي للحزب بفرع طنجة، وعضو بنفس المكتب، للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يومي 14 و15 ماي 2026.
إننا في الحزب الاشتراكي الموحد وفي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وإذ نتابع هذا التطور الخطير، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
– تضامننا المبدئي مع حزب النهج الديمقراطي العمالي، ومع مناضليه واستنكارنا لهذه الاستدعاءات المصادرة لحرية الرأي والتعبير.
– تنديدنا بكل أشكال الحصار والتضييق التي يتعرض لها الحزب، سواء عبر حرمانه من وصولات الإيداع القانونية، أو منعه من استعمال القاعات والفضاءات العمومية في خرق سافر لقانون الحريات العامة ومبادئ الدستور.
– تأكيدنا المشترك على أن المقاربة الأمنية في التعاطي مع القوى السياسية المناضلة لن تزيد الصف اليساري إلا صمودا وتكتلا. وأن أي استهداف لأي فصيل من فصائل اليسار المناضل هو استهداف لنا جميعا وللمشروع الديمقراطي برمته.
بناء عليه، نجدد دعوتنا لفتح الفضاء السياسي، ورفع الحصار عن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المناضلة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ومعتقلي كافة الحراكات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلي حراك شباب جيل Z، ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومناهضي التطبيع، كمدخل وحيد وأساسي لأي انفراج ديمقراطي حقيقي.
كل التضامن مع النهج الديمقراطي العمالي.. نعم لنضال وحدوي من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
الدار البيضاء، في 15ماي 2026