مقترح قانون إلغاء عقوبة الإعدام

إيمانا منا بقدسية الحياة، وبوصفها أسمى الحقوق التي تتأسس عليها كرامة الإنسان، وانطلاقا من مسؤوليتنا في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، نتقدم في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بهذا المقترح التشريعي لإلغاء عقوبة الإعدام.

إن هذا المقترح التشريعي ليس مجرد مراجعة قانونية، بل هو تعبير عن التزامنا الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، وتجسيد لروح الدستور الذي ينص في فصله العشرين على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق". كما أنه ينسجم تماما مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تعتبر الحق في الحياة حقا أصيلا وملازما للوجود البشري.

بينما يتجه العالم بثبات نحو طي صفحة عقوبة الإعدام، يعيش المغرب مفارقة تشريعية صارخة. فبعد سنوات من رفض التصويت، اتخذ المغرب خطوة تاريخية بتصويته لأول مرة في دجنبر 2024 لصالح قرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام. ورغم أننا نعتبر هذه الخطوة إيجابية، فإنها تظل موقفا مبدئيا لا يكتمل إلا بتغيير تشريعاتنا الداخلية. إن هذا التناقض بين التزامات المغرب الأخلاقية على الساحة الدولية وواقع قوانينه الجنائية هو ما نسعى، في حزب فيدرالية اليسar الديمقراطي، إلى حسمه عبر هذا المقترح، داعين الحكومة إلى مواءمة الأفعال مع الأقوال.

إن عقوبة الإعدام، بطبيعتها النهائية والقاطعة، تمثل انتهاكا مطلقا للحق في الحياة. والأخطر من ذلك، أنها تغلق الباب أمام أي إمكانية لتصحيح الأخطاء القضائية، التي أثبتت وقائع مؤلمة في دول عديدة أنها حقيقة واقعة وليست مجرد افتراض. كما أن تجارب الأمم أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن إلغاء هذه العقوبة القاسية لا يؤدي إلى تفشي الجريمة، بل يرتقي بالمنظومة الحقوقية ويعزز التطور الحضاري للدول.

يهدف هذا المقترح إلى مواءمة الترسانة القانونية الوطنية مع التزامات المغرب الدولية، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر إلغاء كافة المواد التي تجيز الحكم بالإعدام، واستبدالها بعقوبات رادعة تحفظ الحق في الحياة وتضمن في الآن ذاته تحقيق العدالة.

إن إلغاء عقوبة الإعدام ليس تهاونا في مواجهة الجريمة، بل هو شرط أساسي للسمو بالعدالة نحو أفق أكثر إنسانية. لكن هذا السمو يتطلب إرادة سياسية حقيقية وشجاعة لاتخاذ قرارات تاريخية، لا مجرد إدارة الوضع الراهن. بهذا المقترح، نضع الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية: فإما أن ترتقي بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة فعلا في مجال حقوق الإنسان، وإما أن تظل حبيسة التردد الذي يبقي بلادنا متأخرة عن مسيرة التقدم العالمي.