في خضم النقاش الوطني المتواصل حول مراجعة مدونة الأسرة، وفي ظل استمرار حالة الغموض التي تحيط بمصير مشروع الإصلاح المعلن عنه منذ سنة 2023، سلطت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي الضوء على ما اعتبرته تأخراً مقلقاً في مباشرة هذا الإصلاح، وما يرافقه من تزايد لمظاهر التمييز والعنف ضد النساء.
وأفاد البيان الصادر عن اللجنة أن الندوة الفكرية التي نظمت يوم 28 يونيو 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان “مراجعة مدونة الأسرة بين ضرورات الإصلاح الشامل وضمانات المساواة ومناهضة العنف ضد النساء”، شكلت محطة فكرية وسياسية نوعية أعادت فتح النقاش حول الأبعاد القانونية والسياسية لوضعية النساء في المغرب.
وتابع البيان أن المشاركين في الندوة وجهوا نقداً واضحاً لما وصفوه بتقاعس الدولة في الاستجابة لمطالب الإصلاح، محذرين من أن استمرار هذا النهج من شأنه تكريس واقع التمييز والإقصاء، والإضرار بصورة المغرب كدولة يفترض أنها منخرطة في التزاماتها الدستورية والدولية تجاه حقوق الإنسان والمساواة.
وشددت اللجنة، وفق ما جاء في البيان، على أن المعركة من أجل مدونة أسرة عادلة لا يمكن اختزالها في مجرد تعديل تقني لبعض البنود، بل تمثل معركة قيم، وجزءاً من مشروع مجتمع ديمقراطي منفتح، قائم على أسس المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية.
وأكد البيان أن الحركة النسائية التقدمية في المغرب راكمت نضالات فكرية وميدانية لعقود، وقدمت تصورات بديلة تستند إلى مرجعيات كونية وحقوقية، إلا أن الدولة، بحسب تعبير اللجنة، تواصل الانخراط في منطق التردد والتسويات الهشة، ما يؤدي إلى إفراغ الإصلاح من مضمونه ويعكس انحيازاً واضحاً لمقاربات محافظة ومتراجعة.
وحملت اللجنة الدولة المغربية، بمختلف مؤسساتها، مسؤولية التأخر في إصلاح مدونة الأسرة، وما نتج عنه من انتهاكات مستمرة في حق النساء، مطالِبة بإصلاح شامل وجذري يقطع مع جميع أشكال التمييز ويؤسس لمساواة فعلية تترجم روح الدستور وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وأضاف البيان أن اللجنة ترفض المقاربات التوفيقية التي تُبرر استمرار التمييز باسم التقاليد أو التأويلات الدينية، داعية إلى قراءات مستنيرة تستحضر مقاصد العدل والمصلحة العامة، كما شددت على ضرورة الاعتراف بالحركة النسائية التقدمية كشريك فاعل في صياغة السياسات ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن النضال من أجل قانون أسرة عادل لا ينفصل عن معركة أوسع من أجل مجتمع مدني، ديمقراطي وحداثي، خالٍ من كل أشكال التمييز والعنف، داعية إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين لبناء جبهة مجتمعية واسعة تفرض التغيير وتُحقق المساواة التامة بين الجنسين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الرهان لا يكمن فقط في تعديل نصوص قانونية، بل في إعادة بناء العلاقة بين المجتمع وقيمه، وترسيخ موقع النساء كفاعلات متساويات في قلب هذا البناء المجتمعي.