في خطوة احتجاجية واضحة، أعلن مستشارو ومستشارات فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مقاطعة أكدال الرياض انسحابهم من أشغال الدورة المنعقدة يوم 3 يونيو 2025، وذلك رفضًا للتصريحات المسيئة التي وجهها رئيس مجلس المقاطعة السيد عبد الإله اليونيدي خلال ندوة نظمها مجلس جماعة الرباط. ووصف اليونيدي مستشاري الفيدرالية بـ”ممارسي العهارة السياسية”، وهو التعبير الذي اعتبرته الفيدرالية مهينًا ويخل بأبسط قواعد الأدب واللياقة السياسية.
وجاء هذا الانسحاب في سياق تصاعد التوترات بين فيديرالية اليسار الديمقراطي والأغلبية المسيرة، حيث اتهم مستشارو حزب “الرسالة” السلطات المحلية بممارسة ضغوط على المواطنين لإخلاء مساكنهم دون مبرر قانوني، وفي غياب إعلان نزع الملكية للمنفعة العامة. كما انتقدوا تواطؤ الأغلبية في إفراغ مدينة الرباط من سكانها من الطبقات الشعبية لصالح مشاريع عمرانية تخدم الصورة دون مراعاة حقوق السكان.
وأكد مستشارو الفيدرالية أن نضالهم ينصب على الدفاع عن صلاحيات المنتخبين وحقوق المواطنين، ومحاربة سوء التدبير والفساد في الشأن المحلي، معربين عن دعمهم للمبادرات التي يقوم بها منتخبو الفيدرالية في مجلس الجماعة وفي الجماعات المحلية الأخرى، مطالبين بوقف المضايقات ضد عضو مجلس الجماعة فاروق المهداوي.
وهذا نص البلاغ:
انسحاب مستشاري فيدرالية اليسار من دورة مجلس مقاطعة أكدال الرياض
احتجاجاً على تصريحات رئيس مجلس المقاطعة
ونعته لهم بممارسي “العهارة السياسية”
بمناسبة انعقاد دورة مجلس مقاطعة أكدال الرياض يومه 3 يونيو 2025، يعلن مستشارو ومستشارات فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المقاطعة انسحابهم من أشغال هذه الدورة احتجاجاً على تصريحات رئيس مجلس المقاطعة السيد عبد الإله اليونيدي خلال الندوة التي نظمها مجلس جماعة الرباط للرد على الندوة الناجحة التي عقدها منتخبو الفيدرالية بالجلس، والتي نعت فيها مستشاري فيدرالية اليسار بممارسي “العهارة السياسية”.
إن مستشاري فيدرالية اليسار، يتذمرون من استعمال هذه الألفاظ النابية، والفاقدة لأبسط قواعد اللباقة والأدب، التي من المفترض توفرها في المنتخبين، وفي رجال الإدارة والقانون الذين ينتمي إليهم السيد البوزيدي.
وكان مستشارو الفيدرالية قد عقدوا الندوة الصحفية بمعية المواطنات والمواطنين المتضررين من عمليات هدم الدور وضغوطات ممثلي السلطة المحلية لإفراغ مساكنهم ودفعهم للتخلي عنها، وتجهيزهم بدون وجه حق وفي غياب أي إعلان نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وبمبررات واهية وفاقدة للشرعية تندرج في سيرورة إفراغ مدينة الرباط من ساكنتها من الطبقات الشعبية في إطار السعي لإعطاء صورة للعمران على حساب السكان، وفي ظل تواطؤ الأغلبية المسيرة بالجماعة وتهربها من تحمل مسؤولياتها وتزكيتها لأشكال من هدر المال العام والفساد ووضع حقوق المواطنات والمواطنين.
إن النضالات التي يخوضها منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي بصفتهم مسؤولين عن إبلاغ صوت المواطنات والمواطنين الذين منحوهم هذه المسؤولية، تندرج في سياق الدفاع عن صلاحيات المنتخبين المحليين التي يخولها لهم القانون، ومسؤوليتهم في التصدي لسوء التدبير والفساد والخروقات والانتهاكات التي تطال تدبير الشأن المحلي، بفعل تنصل الأغلبيات المحلية عن اختصاصات الجماعات الترابية ومبدأ التدبير الحر والتواطؤ مع السلطات لإفراغ هذا الميدان من كل مضمون، وغياب برلمانيي دائرة الرباط المحيط، ومن بينهم السيد البوزيدي، عن الدفاع عن مصالح الساكنة، التي من المفترض أنهم يمثلونها.
ويستغل مستشارو ومستشارات مجموعة فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مقاطعة أكدال الرياض المناسبة للتعبير عن دعمهم للمبادرات التي يقوم بها منتخبو الفيدرالية في مجلس الجماعة وفي مختلف الجماعات المحلية لإعلاء صوت الحق والقانون وإدانة التضييق على أدوار المنتخبين. ويطالبون بوضع حد للمضايقات ووقف المتابعات في حق الرفيق فاروق المهذاوي عضو مجلس الجماعة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.